مجلس الوزراء يقرّ خطة الصدي للكهرباء: غاز طبيعي لمعامل دير عمار والزهراني والذوق… ومفاوضات مع قطر
وافق مجلس الوزراء، في جلسته مساء الجمعة 13 تشرين الثاني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، على خطة وزير الطاقة والمياه جو الصدي لقطاع الكهرباء، التي تشمل الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية، وكلّف الوزير متابعة المفاوضات مع الجانب القطري، بحسب ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص ونقلته صحيفة «المدن» وموقع «السياسة».
الغاز بدل الوقود السائل
تقوم الخطة، وفق «المدن»، على استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار ليعمل على الغاز بدل الديزل أويل، إلى جانب تأمين الغاز الطبيعي المسال لمعامل دير عمار والزهراني والذوق بدلاً من الفيول أويل المرتفع الكلفة. وتلحظ رفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط خلال السنوات المقبلة، معظمها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع أنظمة تخزين بالبطاريات وتأهيل المعامل الكهرومائية وتطوير شبكة النقل.
القطاع الخاص في التوزيع والجباية
وتنصّ الخطة على إشراك مشغّلين من القطاع الخاص في التوزيع والجباية ضمن إطار الهيئة الناظمة، على أن يستثمروا في البنية التحتية ويخفّضوا الهدر ويحسّنوا نسب الجباية، فيما تبقى ملكية أصول الشبكة للدولة. وقال مرقص إن العمل جارٍ مع القطاع الخاص لتنظيم الجباية وفق نموذج يقسّم المناطق جغرافياً، مشيراً إلى أن المواطنين يتحمّلون كلفة طاقة مرتفعة بسبب الاعتماد الواسع على المولدات الخاصة والهدر الفني وغير الفني.
العرض القطري
أخذ المجلس علماً بالمشاريع التي اقترحتها قطر، وتشمل معامل لإنتاج الكهرباء وبنية لاستيراد الغاز المسال وإعادة تغويزه ومشاريع للطاقة المتجددة والتخزين. وكُلّف الصدي التفاوض على الجوانب المالية، من التعرفة إلى الضمانات، على أساس التعاون «من حكومة إلى حكومة»، والعودة إلى المجلس قبل أي قرار نهائي، بحسب «المدن».
التعرفة والمخيمات
وأمل الصدي إقرار «التعرفة المتحركة» في أسرع وقت، متوقعاً حسمها الأسبوع المقبل، وقال إن سلفة الـ100 مليون دولار التي أقرّها مجلس النواب ستسهم في زيادة ساعات التغذية. كما أعلن مهلة شهرين للتوصل إلى حل مع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني لتسديد مستحقات الكهرباء في المخيمات.
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد نشر، الجمعة، القانون رقم 72 القاضي بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 8950 مليار ليرة لتسديد جزء من مستحقات «كهرباء لبنان» المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، بحسب ما أوردته LBCI و«سفير الشمال».
