1114 محضر ضبط منذ مطلع العام… والمستوردون يطمئنون: المخزون الغذائي لا يدعو إلى القلق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، الجمعة، حصيلة رقابتها على الأسواق منذ مطلع العام، في وقت طمأنت فيه نقابة مستوردي المواد الغذائية إلى وضع المخزون قبيل موسم الأعياد، بحسب بيانين نقلتهما الوكالة الوطنية للإعلام.
أرقام الرقابة
نفّذت مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات 20,963 كشفاً ميدانياً بين 2 كانون الثاني و6 تشرين الثاني 2026، أسفرت عن تنظيم 1,114 محضر ضبط، بينها 673 محضراً في قطاع المولّدات الكهربائية و361 محضراً تتعلق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها.
وأحالت الوزارة خلال الفترة نفسها 933 محضراً إلى القضاء، وتلقّت 2,248 شكوى من المواطنين، وأصدرت 32 قراراً بتعليق تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مقابل 10 قرارات بإعادة السماح بالتداول بعد التحقق من المطابقة.
بحصلي: الشحن هو التحدي
من جهته، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن المستوردين يستعدّون لتلبية الطلب خلال الأعياد، وأن المخزون الغذائي «لا يدعو إلى القلق». ولفت إلى أن التحدّي الأساسي يكمن في اضطراب حركة الشحن عالمياً وصعوبة الحجز، لا سيما من الشرق الأقصى، في ظل الاضطرابات في مضيق هرمز وباب المندب، مشدداً على أن ذلك لا يعني تراجع تدفّق البضائع.
وبشأن الأسعار، أوضح بحصلي أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت ضمن هوامش طبيعية، مستشهداً بدراسة للجامعة الأميركية في بيروت قدّرت الزيادة بين 3 و6 في المئة. ورحّب بقرار اعتماد السبت يوم عمل في مرفأ بيروت، داعياً الجهات المعنية إلى مواكبته لإخراج البضائع في اليوم نفسه، ووزارة الداخلية إلى تسهيل مرور الشاحنات.
