جابر في ختام المباحثات مع صندوق النقد: لجنة مصغّرة لإنجاز «قانون الفجوة المالية» قبل نهاية العام
اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر، الجمعة، جولة مباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي تمحورت حول مشروع قانون الفجوة المالية ومعالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وشارك في الوفد وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومدير المالية العام جورج معراوي.
لجنة مصغّرة ومهل زمنية
قال جابر إن المباحثات أحرزت تقدّماً في تضييق الفروقات بين الأطراف، وأُعلن التوافق على تشكيل لجنة مصغّرة لاستكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بصيغة موحّدة. وأمل في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل آذار المقبل، وفي التوصّل إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، أو قبل نهايته كحدّ أقصى.
ونقل جابر عن رئيس بعثة الصندوق وصفه الوضع اللبناني بأنه حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفية بقيت بلا معالجة طوال سبع سنوات، مشيراً إلى أن الصندوق سيصدر بياناً بنتائج المباحثات.
ماذا عن الودائع؟
أوضح وزير المالية أن تفاصيل إعادة الودائع لا تزال قيد العمل، لكنه توقّع أن تتمكّن أغلبية تصل إلى نحو 90 في المئة من المودعين من الحصول على أموالها نقداً أو بالدولار «الفريش» في المرحلة الأولى، على أن تُعالج الودائع المتبقية عبر سندات يصدرها مصرف لبنان وتُسدَّد على مراحل. وجدّد التأكيد على تراتبية توزيع الخسائر: الدولة أولاً، ثم مصرف لبنان، ثم المصارف، وأخيراً المودعون، معتبراً أن ردّ جميع الأموال دفعة واحدة غير ممكن.
البساط: نقاش «إيجابي جداً»
من جهته، وصف وزير الاقتصاد عامر البساط النقاشات بأنها «إيجابية جداً»، موضحاً أن اللجنة المصغّرة تضم الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد، وأنها ستتولّى استكمال المسائل التقنية العالقة سعياً إلى إنهاء التفاصيل قبل نهاية العام.
