اخبار لبنان

لجنة المال تقرّ موازنات 12 هيئة ومؤسسة عامة وكنعان يسأل عمّن يعطّل هيئة زراعة القنّب

أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، موازنات عدد من المجالس والهيئات والمؤسسات العامة، في إطار درسها مشروع موازنة عام 2027، وطلبت منها كشوفاً مفصلة عن إنفاقها وتقارير عن أعمالها، مع تعليق بعض الاعتمادات إلى حين تقديم هذه التفاصيل، بحسب ما أفادت “إم تي في” وموقع “لبنان 24”.

الهيئات التي شملها الإقرار

وشملت الموازنات المقرّة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، ومؤسسة المحفوظات الوطنية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، والمعهد الوطني للإدارة، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، والهيئة الوطنية لزراعة القنّب، إلى جانب مؤسسة أخرى.

ملاحظات على عمل المؤسسات

وأوضح كنعان أن اللجنة تراجع هذه الموازنات من باب الرقابة لا التحقيق. وطلب من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً عن إنجازاتها وتبريراً للزيادة التي طلبتها، داعياً الحكومة إلى تحرك جدي وسريع في ملف المفقودين. ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تُحال إليه القوانين لاستشارته، فأوصى بطلب رأيه في كل قانون اقتصادي أو اجتماعي يصل إلى المجلس النيابي. كما أشار إلى غياب التصوير الميكروفيلمي والرقمنة عن المحفوظات الوطنية، وإلى عدم تنظيم أي دورة ترقية في المعهد الوطني للإدارة منذ عام 2016، وإلى أن موازنة هيئة سلامة الغذاء تقتصر على الرواتب من دون نفقات تشغيلية.

هيئة القنّب “مشلولة”

وتوقف كنعان عند الهيئة الوطنية لزراعة القنّب، معتبراً أنها شبه معطّلة، وطالب رئيسها بتقرير مفصل يحدد بالأسماء الجهات التي تعرقل عملها. وأوضح أن اللجنة ستدرس التقارير المطلوبة في جلسة واحدة قبل اتخاذ قرارات المتابعة، على أن تستكمل جلساتها الأسبوع المقبل بالوتيرة نفسها، باستثناء يوم الاثنين الذي يلي عطلة عيد الاستقلال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى