بينما يعيش لبنان أزمة كهرباء مستمرة جاء خبر زيادة ساعات التغذية الكهربائية اعتبارًا من 28\6\2023 مفاجئًا.
إذ ارتفعت ساعات “كهربا الدولة” من 4 إلى 6 ساعات يوميًا، واحتار اللّبنانيون في تحديد ما إذا كان ذلك نعمة أم نقمة.
وكانت قد أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها، استنادًا إلى قراري مجلس إدارتها رقم 282 تاريخ 7/6/2023 ورقم 310 تاريخ 22/6/2023، وعطفًا على النتائج الإيجابية التي حقّقها تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء لغاية تاريخه، سوف تعمد إلى زيادة التغذية الكهربائية بمقدار ساعتين (2) إضافيتين يوميًا زيادة على عدد الساعات المقرّرة عمومًا، وذلك اعتبارًا من 28/6/2023 وحصرًا للمخارج التي تم الكشف عليها خلال المرحلة الأولى من خطة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، التي تمت بالتنسيق مع القوى الأمنية.
هل زيادة التغذية الكهربائية نعمة أم نقمة؟ ماذا عن قيمة الفواتير؟ وماذا عن قدرة المواطن في الاستمرار؟ وهل من خطة استراتيجية لمؤسسة كهرباء لبنان حيال هذا الموضوع؟
مصادر مواكبة للملّف، أكدّت في اتّصالٍ مع “السياسة” أنّ “زيادة التغذية الكهربائية، ستصبّ في المنحى الإيجابي، لأنّ الخطّة الّتي تُنفّذ تعمل على المخارج، وكلّ مخرج يغذّي منطقة معينة، كما ووافق عليها مجلس الوزراء والبنك المركزي، وسيتم الكشف عن كل المناطق، فإذا كانت تسدد كل المدفوعات فستزود بساعات إضافية والعكس تمامًا للمناطق الّتي لم تسدّد ما عليها. وبالتالي، هذه الخطّة تعتبر تشجيعًا للمناطق الّتي لم تدفع حتّى الآن”.
مسألة تخفيض الفاتورة الكهربائية كانت قد أُثيرت مع وزير الطاقة وليد فياض الاسبوع الماضي، وقد وعد بدراسة واقعية لا ترهق المواطنَ ولا مؤسسة كهرباء لبنان.
وفي هذا الصدد، اعتبرت المصادر أنّ “وزير الطاقة سيقوم بإعادة النظر، فيما يخص التسعيرة، حسب أسعار النفط، فإذا انخفضت الأخيرة تنخفض تلقائيًا تسعيرة الكهرباء، والعكس تمامًا”.
وفي السياق عينه، لفتت المصادر نفسها إلى أنّ “هذا الطرح ما زال قيد الدرس، لمحاولة مساعدة المواطن اللّبناني ولتخفيف العبء عنه”.
لا يُخفى أنّ الشعب اللّبناني يخشى تسعيرة الكهرباء الجديدة، والفاتورة الّتي ستطل عليه، إلاّ أنّ المصادر تشير إلى أنّ ” مؤسسة كهرباء لبنان هي مرفأ عام حيوي وأساسي. رغم أنّ الجميع يريد التصويب عليها، ولكنّها من دون أدنى شكّ تعتبر كلفتها أقلّ من تكلفة المولدات الخاصة ومراعية للأوضاع الاقتصادية الّتي تمرّ بها البلاد”.
وأكدّت المصادر وجود “إقبال على تركيب عدادات كهربائية جديدة، وهناك شحّ في الكميات، إلاّ أنّ عدادات جديدة قادمة في الفترة المقبلة لفتح المجال أمام المواطن ولتسهيل عملية الجباية”.
واعتبرت المصادر أنّ” التسعيرة والفواتير ترتكز على سعر “صيرفة” الّذي يحدّده مصرف لبنان، وهذه التسعيرة تُطبّق على المناطق اللّبنانية كافة بشكلٍ متساوٍ”.
وتخلص المصادر إلى أنّ الخطط لن تؤمن كهرباء مستمرّة ومستقرّة في لبنان، ويجب اتّخاذ إجراءات فورية لتعزيز هذا القطاع والمتابعة للوصول إلى حلول كاملة، لتقديم طاقة موثوقة ومستمرّة تلبي حاجة الناس والاقتصاد في كلّ الأوقات بتكلفة منافسة.
