لم تَكد المعلومات والتطمينات التي صدرت بخصوص الإمتحانات الرسمية فيما يتعلق ببدلات الأساتذة تُطفئ نار المواجهة، إلى أن صدر قرار عن الوزارة أُعلن من خلاله عن بَدلات صَدَمت الأساتذة الذين اعتبروها بمثابةِ بدلاتِ تحدٍ واستهزاء بمطالبهم، حيث بدأ العديد منهم يدرس إمكانية التلويح بمقاطعة الإمتحانات الرسمية، والتصعيد.. فما الذي يحصل؟
التحفيزات عالقة أو تبخرت؟
تؤكّد مصادر مطّلعة على الملف لـ “ليبانون فايلز” على أن ما صدر عن وزارة التربية أشعل أوّل فتيل “اللاعودة”، إذ باعتبارهم أن بعد هذا الإنتظار الطويل، والمعاناة المستمرة، لن يكون بمقدورهم أبدًا أن يداوموا بمراكز بعيدة عن منازلهم من أجل ما يقارب 300 ألف ليرة، التي رأتها الوزارة بحسب رأيهم كافية للمضي بأعمالهم.
على الأرض، حاول وزير التربية عباس الحلبي أن يُطمئن الأساتذة، من خلال إصراره عبر الموازنة المرصودة للإمتحانات الرسمية بضمان 18$ للمراقبين، و25$ دولارًا لرئيس المركز والمراقب العام، و15$ للموظفين..
إلى هنا كانت الأمور حسب المصدر “ماشية” الى حين أصدرت الوزارة قرارها الأخير فيما يتعلق ببدلات النقل، وبدل تصحيح المسابقات، إذ أتى القرار على الشكل التالي:
-رئيس مركز الامتحانات سيتلقى بدلاً يومياً بقيمة 400 ألف ليرة
-المراقب العام سيتلقى بدلاً يوميًا بقيمة 360 ألفاً
-المراقب سيتلقى بدلاً يوميًا بقيمة 320 ألفًا
وعليه يطرح المصدر السؤال التالي: “في حال هكذا قيّم وزير التربية بدل أتعاب الأساتذة.. فهل من قدرة له على إقناعنا بأننا سنتلقى الحوافز بالدولار؟”
مصادر تربوية من داخل وزارة التربية تؤكّد خلال حديث مع “ليبانون فايلز” على أن وزير التربية “تسرّع” وطمأن بأن الحوافز ستؤمن للمعلمين، وما يوضح ذلك هو أن الإمتحانات قد اقتربت، ولا تزال الوزارة تحاول إيجاد منفذ ترضي من خلاله 14 ألف مراقب بالمضي قدمًا بإجراء الإمتحانات الرسميّة.
ويشدّد المصدر التربوي خلال حديثه على أن الأمر لن يتوقف هنا، لا بل إن وزير التربية وقّع قرارًا أقرّ من خلاله زيادة بدل إنتاجية 50% على أجر الساعة، والتي ستصبح بالتالي 270 ألفا للثانوي، و150 ألف للمتوسط، وهذا ما يوضح بأن بدل النقل للمتعاقدين تبخّر، فهل يُعقل أن يصدق ببدل إنتاجية المراقبين بالإمتحانات الرسمية؟
المصيبة الأكبر هي ما صدر عن اليونيسف خلال الأيام الماضية والتي أوضحت بأن الدعم الذي تمّ طرحه من قبلنا يتجلى بتأمين الأمور اللوجستية كالحبر والأوراق، وتأهيل بعض من الصفوف، وصيانة كاميرات المراقبة، وأي حديث آخر عن تأمين بدل أتعاب المعلمين لا يمت للمهامنا بصلة، لا بل إن هذا الأمر هو يقع بشكل حصريّ على عاتق الحكومة اللبنانية.
إشكالية الأجور تطرح إشكالية أوسع: “من أين سنأتي بالـ 14 ألف مراقب؟”.. سؤال كبير يطرحه المصدر التربوي الذي يشير إلى أن الأساتذة بدأوا يعدّون العدة لأجل المضي برأي واحد ضاغط. وبحسب معلومات “ليبانون فايلز” فإن ما يفوق 3500 أستاذ اتخذوا تقريبًا قرارًا نهائيًا بعدم المشاركة في عملية المراقبة، أو أي عملية إدارية أخرى، بظل عدم وجود أي موقف رسمي وواضح منهم لكن دائرة جبل لبنان تفصّل هذا الموقف.
ففي هذه الدائرة التربوية تؤكّد معلومات صحافية على أن الوزارة تعاني بشكلٍ كبير لناحية تأمين المراقبين، إذ لم يبدِ هؤلاء أي رغبة منهم لتسجيل أسمائهم، خاصةً وأن الوزير لم يؤكّد بعد على الحوافز غير الموجودة.
وعليه تدور الوزارة بدوامة تحاول أن تغلق مزاريبها، إذ إن تأمين الـ 14000 مراقب أمر ممكن حتى الساعة، لكن ليس بالسهولة التي يظنّها أي شخص، خاصة وأن خطة الوزارة باستقطاب أساتذة القطاع الخاص ليحلّوا مكان العام، وبرغم الضغوط التي تُمارس عليهم هو أمر صعب نسبيًا، إذ إن مدراء المدارس الخاصة لن يوافقوا على البدل المرصود، والأساتذة توازيًا وسط غياب أي من الأرقام النهائية لن يشاركوا بطبيعة الحال.
الأمر مختلف شمالاً، والمصيبة أكبر، إذ إنّه وبرغم أن الأساتذة اتفقوا على الذهاب بخيار المراقبة، إلا أن دافعهم تلخّصه المعلمة حسناء بأمرين: الفقر، والتهميش.
وفي حديث مع “ليبانون فايلز” تقول حسناء أن أساتذة طرابلس يعانون الأمرَّين، إذ إن الأحوال المادية الصعبة التي وصلوا إليها، دفعتهم بالقبول بأي رقم قد تضعه وزارة التربية وذلك لأجل تأمين لقمة عيشهم، فهم وعلى الرغم من الغبن الذي يتعرضون له، إلا أنهم وافقوا على الموجود.
من ناحية أخرى، توضح حسناء بأن ما حصل من تشتت داخل الروابط التي كنّا نعقد الأمل عليها، ضرب …
