استقبل رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، واللجنة التنفيذية المؤلفة من نائب الرئيس خالد نزها وأمينة السر مايا بخعازي نون والأعضاء شيرين صالحة واتيان صبّاغ في مكتب النقابة، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ورئيس جمعية تراخيص الامتياز يحي قصعة والأعضاء: رنيم الحلاب وكريم مكناس وندى عاد، بحضور الصحافي الاقتصادي جوزيف فرح.
بدايةً، أثنى الرئيسان الرامي وقصعة على عمل الدكتور أبو حيدر الدؤوب في الوزارة مهنئين متابعته الحثيثة لكل الأمور في الوزارة، وأشادا بموضوعية تعاطيه في الملفات والقضايا التي تخص المواطن والمؤسسات.
ثم طرح النقيب طوني الرامي موضوع سلامة الغذاء، وأكد أن “النقابة كانت قد واكبت الحملة سنة 2014 وكان لها مشاركة أساسية في وضع قانون سلامة الغذاء رقم 35 صدر سنة 2015 ونتساءل لمَ لمْ تصدر المراسيم التطبيقية له بعد، مع العلم أن اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء قد تأسست لكنها لم تكتمل بتعيين باقي الأعضاء بسبب التجاذبات السياسية وبقيت غير فاعلة”.
واضاف الرامي: “مع ذلك تحرص النقابة على تطبيق المعايير من خلال الشركة المعتمدة لديها التي تدقق في المؤسسات المنتسبة إليها، كحرصها على الأمن الغذائي الذي يعتبر ركيزة أساسية ضمن رؤيتها من حيث الجودة والخدمة والنوعية”.
ورأى أن “هذه الزيارة ستعزز العلاقة بين الرواد والمؤسسات التي بنت ثقة بينها وبين زبائنها”.
أما بالنسبة لموضوع الأسعار في المؤسسات، فأوضح الرامي أنّ “لبنان يعتمد على الاقتصاد الحرّ، حيث يقوم كل صاحب مؤسسة بتصديق الأسعار من وزارة السياحة ويضعها على باب المؤسسة وهي مطابقة للائحة الطعام في الداخل، وما على الزبون الا ان يتحقق من الأسعار المعلنة بكل شفافية على المدخل فإما يدخل إليها أو يختار مؤسسة أخرى، لأنه هو أقوى سلطة رقابية وهو الحسيب والرقيب”.
واشار الى أنّ “المنافسة ومستوى الخدمات هما المعياران اللذان يحددان الأسعار وأسعارنا تنافسية في المنطقة بالنسبة لمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المطعمية. إن صاحب المطعم يبيع brand وlocation وquality، ومروحة الأسعار الموجودة في السوق تناسب جميع الميزانيات”.
من ناحيته، قال رئيس جمعية تراخيص الامتياز السيد يحي قصعة إنّ “قطاع الفرانشيز يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني ويعتبر قيمة مضافة له لكن خلال السنوات الماضية أصبح الاهتمام يتركز على تأمين متطلبات الخدمات العامة وسنعمل على إعادة الصورة للبنان من خلال تحديث قوانينه وتشريعاته واعتماد المكننة الالكترونية كي لا يفوتنا القطار.
ولفت الى أنّ “القطاع السياحي يؤمن مليارات الدولارات سنويًا.”
من جهته، شكر المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر استضافته وأثنى على جهود نقابة أصحاب المطاعم في تسويق السياحة في لبنان خصوصًا المطبخ اللبناني الذي دعا إلى الحفاظ عليه كعلامة تجارية خاصة للبنان لحمايته من التزوير.
وركّز أبو حيدر على أن حملة سلامة الغذاء مستمرة وذلك لتقوية القطاع المطعمي والحفاظ عليه. وطلب من كل المؤسسات المطعمية تسجيل علاماتهم التجارية في الوزارة وبإمكان النقابة إرسال كتابًا أسبوعيًا لتسريع انجاز هذه المعاملات، واعدًا بـ”28 خدمة الكترونية في وزارة الاقتصاد بحلول العام 2024 عندئذٍ يخلّص المواطن كل معاملاته الكترونيًا، من دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة”.
وشدد على أنّ “بيروت لا تموت وهي كطائر الفينيق، على أمل أن يبقى التعاون مستمرًّا بين وزارتي الزراعة والصناعة للحفاظ على هوية المطبخ اللبناني لكي تبقى عبارة “صُنع في لبنان” مشرقة في كل أنحاء العالم”.
