عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله، وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والاعضاء النواب، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله: “لجنة الصحة النيابية، كان على جدول أعمالها عدة نقاط أساسية وجوهرية، الاولى مرتبطة بمهام وزير العمل والجهد الاستثنائي الذي قامت به وزارة العمل لمواكبة حاجات الناس، اي الفئات العاملة في المجتمع اللبناني بما يترافق كليا او جزئيا مع القدرات الاقتصادية ووضعنا معاليه مشكورا في الانجاز الذي تحقق بما توافر من امكانات، رفع الحد الادنى للأجور وملحقاته التي أصبحت في الحد الادنى في حدود ال 15 مليونا، بين 9 ملايين و 6 ملايين، وبعض التفاصيل كحد ادنى لاي عامل، نتكلم عن القطاع الخاص وحكما يجب ان ينسحب هذا لاحقا، على اجراء ومتعاقدي القطاع العام. والوزير بيرم لديه جهود في هذا الملف وكان له جهد استثنائي بانصاف القطاع العام”.
أضاف عبد الله: “نحن مصرون، ان ياخذ هذا القطاع حقوقه في ظل هذه الازمة الاقتصادية، لان الدولة من دون قطاع عام لا تعمل، حتى الجباية، حتى الرسوم، الى كل الخدمات الاساسية. من دون قطاع عام لا تستوي هذه الامور، ناقشنا مع معاليه انعكاس هذا الارتفاع على التقديمات في صندوق الضمان الاجتماعي بوجود الدكتور كركي الذي وضعنا تفصيليا بالانجازات التي حصلت بخصوص التعرفات ومرضى غسيل الكلى المرتقب اعطاء سلف للمستشفيات، كما جرت العادة في الضمان لتسهيل عمل المضمونبن. هذا الموضوع هو لتسهيل تلقي المضمونين العناية الاستشفائية، وتوافقنا في اللجنة، وبالتشاور مع معاليه رفعت توصية ونتمنى الاستمرار فيها.
هناك آليات ادارية وقانونية ونظامية تحكم عمل صندوق الضمان الاجتماعي ولكن نحن اليوم في وضع استثنائي. هناك امور لا تنتظر الاجراءات العادية الروتينية، كان يجب ان تقام ولو لم يبادر المدير العام للصندوق، باتخاذ قرار على مسؤوليته في موضوع غسيل الكلى كنا سننتظر اسابيع ومشكور معالي الوزير لتغطيته هذا الموضوع. وهذه مناسبة لاوجه الشكر للرئيس بري،وأكدنا خلال اللقاء معه انه يجب الاسراع في هذا الموضوع من دون التقيد بالروتين الاداري، كذلك هناك تغطية من الرئيس ميقاتي في هذا الملف. ونأمل ان نستمر برعاية وزير العمل قدر الامكان مع توافر الامكانات المالية. والواضح انه حتى بعض التحويلات من الدولة اللبنانية ووزارة المالية الى صندوق الضمان بمسعى من معاليه ترفع من امكانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغطية حاجات الناس الاستشفائية والدوائية. ونعتبر ان تغطية ثلث الشعب اللبناني تتطلب اجراءات استثنائية ان بالاستشفاء او بتعرفات الادوية”.
وختم عبد الله: “وفي نفس المستوى، ناقشنا هذا الامر مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة للجهود التي قام بها. نتمنى ان يكون هناك التزام من المؤسسات الاستشفائية والهدف ان تخفف الفروقات على الناس وتخفف اعباء عن المواطن”.
وقال بيرم: “بما يتعلق بالرواتب والاجور،عملنا نوعا من الحماية للعامل وتركنا الاجتماعات مفتوحة، وأهمية الزيادات انها زادت واردات الضمان الاجتماعي، وهذا يعني نوعا من الاستقرار الاجتماعي، عمليا من محاولة التوازن والاستحقاق وخلفيتها هو تحمل المسؤوليات واغلب المطالب مرتبطة بالصحة وكل الجهد سببه الصحة، وتحتاج الى مواكبة. لجنة الصحة رفعت توصية لتغطية ما يجب القيام به، وصحة المواطن هي الاولوية. نحن في مواكبة مستمرة”.
وقال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي: “على ضوء القرارات والمراسيم التي صدرت، فان ال 8315 مليارا ستوزع على غسيل الكلى والتعرفات الاستشفائية والطبية، ونؤكد ان مريض غسيل الكلى لا يدفع ليرة عندما يدخل الى المستشفى وطبابته مؤمنة على حساب الضمان الاجتماعي.
أما في ما يتعلق بالدواء، مازلنا على تعرفة ال 1500 وكلفة الدواء مرتفعة جدا ارتأينا كون الادوية السرطانية، والمستعصية مغطاة عملنا على الادوية المزمنة: الضغط، السكري والكوليسترول. 677 دواء موجودون على لوائح الضمان.اعطينا الى 20 حزيران لنعدل برامج الكومبيوتر وبالتالي هذه بداية وكل شيء اضافة ستعكسها على التعرفات الاستشفائية والدوائية والطبية”.
أضاف كركي: “موضوع الدواء عملنا عليه وسينفذ اعتبارا من 20 حزيران وموضوع التعرفات الطبيب الاخصائي 450 الف، الطبيب العادي 300 الف كما وعدلنا موضوع الاقامات في المستشفى هذه الامور الاساسية رفعناها استنادا الى الاموال الاضافية التي دخلتنا. أما في ما يتعلق بالتعرفات، نحن في انتظار صدور مرسوم زيادة تعرفة فرع المرض والامومة”.
