أمين عام جمعية المصارف: لتترافق إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع تطهير الدولة من الفساد والمحسوبيات

إعتبر  الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف أن “أزمة ثلاثة مصارف دفعت بالسلطات المعنية في الولايات المتحدة إلى التحرك بالسرعة القصوى الضرورية لمعالجة الوضع وتفادي أزمة كادت مفاعيلها لو امتدت أن تطال النظام المالي الأميركي برمته. كذلك في سويسرا خلال أزمة مصرف كريدي سويس أبقت السلطات المعنية اجتماعاتها مفتوحة طيلة عطلة نهاية الأسبوع إلى أن تأكدت من معالجة الأزمة ولملمت الوضع قبل العودة إلى العمل في مطلع الأسبوع التالي”.

وقال في بيان اليوم: “أما في لبنان، فنحن أبطال مجموعة غينيس للأرقام القياسية؛ فإذا ما درس صندوق النقد الأزمة اللبنانية قال لنا بأنها غير مسبوقة “Unprecedented”، وإذا ما وقعنا في فراغات دستورية، نتابع عملنا بالموجود حتى أثبتنا أننا البلد الوحيد في العالم القادر على العيش بفراغ رئاسي لمرات عديدة ولسنوات دون أن يرف لنا جفن”.

أضاف: “ثلاثة وأربعون شهراً، فقد خلالها المودعون واحد وخمسين مليار دولار من ودائعهم وما زالت الدولة تناقش مشاريع، ثم تسحب بعضها وتعيد صياغة أخرى وإذا ما أقرّت بعض القوانين تبلغت عدم رضى صندوق النقد عنها”.

واشار خلف الى ان” 51 مليار دولار من أموال المودعين بعد 17 تشرين الأول 2019 تبدّدت من خلال التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص والتوظيفات الإلزامية بالدولار” .
ولفت الى انه “عند بداية الأزمة كانت ميزانية مصرف لبنان تُظهر وجود ما يقارب 31 مليار دولار من العملات الأجنبية، صُرِفَ منها حتى الآن 22 مليارا. لو تمّت إعادة هذا المبلغ الى المودعين في حينه، لكان تمّ سداد العدد الأكبر من الحسابات، وتمّ إنصاف مئات الآلاف من المودعين. لكن السياسة فضّلت تحويل الاقتصاد اللبناني إلى ما يشبه الاقتصادات الشيوعية، ومع ذلك فإن الدولة لم تحترم حتى مفاهيم الشيوعية فذهب القسم الأكبر مما تمّ تبديده إلى جيوب المنتفعين النافذين وإلى الخارج أكثر منه إلى الشعب”.

وقال: “31 مليارا كانت تشكل 25% من أصل 124 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية في 15 تشرين الأول 2019. اليوم 9 مليارات متبقية لا تتجاوز 10% من أصل 94 مليار دولار من هذه الودائع. كيف انخفضت هذه النسبة ولماذا؟. اليوم تدنت نسبة الاحتياطي إلى 10% من الودائع دون تفسير منطقي ولا تعميم يغطي هذا الانخفاض، وإن كان من غير المستبعد أن يصدر في أي وقت تعميم من مصرف لبنان يُخفِّض الاحتياطي إلى هذه النسبة أو اقل”.

ورأى أن” الأخطر هو ما تسرّب من معلومات عن إعطاء أربع رخص لمصارف جديدة ستتعامل بالدولار Fresh حصراً أكان من ناحية الودائع أو التسليفات. هذا يعني بالواقع خلق قطاع مصرفي جديد والقضاء على القطاع المصرفي الحالي مع ودائعه”، واعتبر انه” إذا انتقل العمل المصرفي إلى قطاع جديد مستحدث فلن تتمكن المصارف من المشاركة في معالجة الأزمة في حال لم تتأمّن لها المقومات اللازمة لاستمرارية عملها”.

وقال: “مما لا شك فيه أن الضغوط التي يتعرّض لها مصرف لبنان لناحية تمويل المدفوعات كافة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى الضغوط لضبط سعر الصرف قد تتعذّر مقاومتها في “أزمة نظامية” كالتي يرزح تحتها الاقتصاد اللبناني، غير أن المصارف والتي تُسأل عن مصير ودائعها لدى المصرف المركزي، من واجبها أيضاً أن تُذَكِّر بأنها راسلت المصرف المركزي مرتين في هذا الخصوص بتاريخ 31 آذار 2021 وتاريخ 4 نيسان 2022 مذكِّرة بوجوب عدم المساس بالاحتياطي الإلزامي، لا بل عدم جواز المساس بإيداعات المصارف لدى المصرف المركزي والحفاظ عليها كاملة دون نقصان، وقد أتاها الجواب بأنه يمكن للمصرف المركزي تسديد الودائع بالليرة وفقاً لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي”.

وختم: “فترة انتقالية، لا بل مصيرية تنتظر القطاع المصرفي، في ظل فراغ رئاسي وتشريعي يجعل من الحلول مؤجّلة إلى بعد حين. لقد آن الأوان لمعالجة الأسباب تزامناً مع النتائج، بحيث تترافق إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع تطهير الدولة من الفساد والمحسوبيات على كافة المستويات، لِتَكُفّ الحكومات المتعاقبة عن تبديد ما تبقى من أموال المودعين وإلا فالمعالجات ستبقى تراوح مكانها”.