هبط، أمس، قرار وزير التربية، طارق المجذوب، الرقم 338 الخاص بإنشاء مدرسة صيفية في الثانويات والمدارس الرسمية، بـ«الباراشوت» على المديرين والأساتذة والتلامذة. ومع أنه جرى التداول سابقاً بفكرة المشروع، إلا أن القرار فرض علامات الاستفهام بشأن الالتزام بتوفير التمويل، والإمكانية الموضوعية واللوجستية للتدريس صيفاً، وسط الحر الشديد، وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها، والعجز عن الانتقال إلى المدارس، فيما قسم من المعلمين والتلامذة غادروا عملياً إلى قراهم. وثمة من سأل عما إذا كان المطلوب إضافة أعمال السخرة، وما إذا كانت الـ 20 ألف ليرة التي ستعطى لكل ساعة تعليم تستحق كل هذا العناء.
استوقفت مصادر المديرين أيضاً أن تمتد مهلة التسجيل في المدرسة بين 15 تموز و31 منه، علماً بأن هذه الفترة تتخللها أيام عيد الأضحى وأيام عطل أسبوعية، فيما بعض المدارس والثانويات معتمدة كمراكز للامتحانات الرسمية (تبدأ في 26 تموز وتنتهي في 30 منه).
وبحسب القرار، تنطلق المدرسة الصيفية مطلع آب، وتستمر حتى بداية العام الدراسي المقبل، وتتولى إعطاء دروس دعم للتلامذة في المدارس الرسمية والخاصة لإكمال اكتسابهم الكفايات اللازمة للصفوف التي درّسوها خلال العام الدراسي الحالي 2020 – 2021، وتشمل كل المراحل الدراسية، ابتداء من صف الروضة الثالثة. انتساب التلامذة إلى المدرسة اختياري ومجاني، على أن يتم تحديد المواد بجدول يحدد لاحقاً، علماً بأن المدرسة تتولى تدريس 4 حصص يومياً موزعة على أربعة أيام عمل فقط من الاثنين إلى الخميس. أما المستحقات المالية من أعمال إدارية وتدريس وكلفة المواد التشغيلية واللوازم والقرطاسية فستؤمن من الجهات المانحة.
وفي غياب الآلية التفصيلية للتنفيذ حتى الآن، سأل مدير متوسطة الزيتون، أحمد مسعود خليل، عمن يحق له التسجيل في المدرسة الصيفية: تلميذ قبل الظهر أم بعده، تلميذ الرسمي أم تلميذ الخاص، أم الاثنين معاً، وما هو عدد التلامذة في الصف الواحد، وهل يحق للمديرين التشعيب، ومن يقوم باختيار المعلمين؟ ولمن الأفضلية: للملاك أم للتعاقد أوالمستعان بهم قبل الظهر أو بعده، وهل المقصود بالملف المالي الخاص إنشاء صندوق ثالث غير صندوقَي المدرسة ومجلس الأهل يكون خاصاً بالمدرسة الصيفية وتتحول المستحقات إليه، فيما بالكاد يحصل المديرون والأساتذة على رواتبهم من المصارف، وبالقطّارة، والمذلّة، مع أزمة البنزين وارتفاع الأسعار، ومن سيؤمن متطلبات المدرسة الصيفية لحين وصول الأموال من الجهات المانحة، في حين أن الجميع يعلم أن ثمن قلم “البورد” مثلاً يتراوح بين 13 ألفاً و15 ألف ليرة، إضافة إلى الأسعار الجنونية للأوراق والمحابر، وانقطاع التيار الكهربائي، والإنترنت؟
مصدر الأخبار
