المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، وليس بالضرورة عن رأي موقع “السياسة”
كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”:
ترافقت التوصية الفرنسية بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة، مع التهليل المحلي. ويعود ذلك إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على الأرض. والواقع أنّ تفاعل اللّبنانيين مع الخبر عكس عمق الأزمة واستعدادهم لتقبل أي حلّ كان شرط عودة الأمور إلى طبيعتها والخروج من الدوامة المرعبة التي علقوا فيها مع غياب الحلول.
وعلى الصعيد السياسي، تعكس التوصية صعوبة إيجاد الحلّ للأزمة السياسية المستمرة في ظلّ تسارع وتيرة الانهيار. ويبدو أنّ في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع تدخلا دوليا ينهي الخلافات المحلية الحاصلة ويخلص إلى تشكيل حكومة، يعوّل البعض على تدخل دولي أكثر صرامة يضع حدًّا للأزمات العميقة.
ومن هنا السؤال، هل تسرّع هذا البعض في التعويل على هذه التوصية وما الذي تعنيه؟
في هذا الإطار، لفت الأستاذ في القانون الدولي أنطوان صفير في حديثه لـ “السياسة” إلى أنّ التوصية صادرة عن لجنة برلمانية لا عن السلطة التنفيذية الفرنسية أي ليست الدولة الفرنسية من تبنّت هذا الموضوع وبالتالي لن يخرج من إطار التوصية طالما أنّ الحكومة لم تتبناه ولم تطرحه أمام المجتمع الدولي. مشددا على أنّ المسار الطبيعي لهذا الملف يكون عبر طرحه من قبل دولة معيّنة أمام المجتمع الدولي لاتخاذ الموقف المناسب وخارج هذا الإطار لا يمكن تطبيق التوصية. وحتى تحرك السفارات لا يخرج من إطار المساعي ولا يحمل صفة الإلزام لأنّ تطبيق الوصاية محكوم بمسار قانوني واضح.
تطبيق الوصاية وبحسب صفير، يحتاج إمّا لطلب من الحكومة اللّبنانية وهو أمر لن يحصل لأن شروطه غير متوفرة إطلاقا، أو عبر المجتمع الدولي بواسطة مجلس الأمن من خلال تقديم دولة كبيرة وفاعلة لهذا الملف.
التوصية وإن عكست واقعا صعبا، إلّا أنّ الأكيد أنّ تطبيقها ليس بالأمر السهل.
حيث شدد صفير على أنّ أي قرار للأمم المتحدة غير حاصل على الحدّ الأدنى من التوافق العربي والإيراني والروسي – الأميركي سيفجر مشكلة كبيرة في لبنان، لذلك يجب أن يكون محسوب النتائج. معتبرا أنّ وضع لبنان تحت الوصاية ممكن أن يحصل إذا تحدثنا فقط عن الشق القانوني أمّا من الناحية السياسية، فالظروف غير مؤاتية بعد.
وعليه، يبدو إذا أنّ التوصية الفرنسية لا تبتغي الوصول إلى هدفها في القريب العاجل إنما كانت بمثابة إنذار شديد وواضح. يأتي ذلك تزامنا مع حركة أوروبية تهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.
