أرجئت جلسة الاستماع الى العميد كميل ضاهر الذي مثل مع محاميه امام المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الى 23 تموز وذلك التزاماً بإضراب نقابة المحامين.
وفي هذا المجال، أصدرت لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من عاملين في المرفأ وأعضاء في فوج الإطفاء وسكان المناطق المتضررة، بيانا أكد على المطالب الموجهة للسلطات المختصة “برفع الحصانة وإعطاء الإذن بملاحقة النواب والوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين المعنيين، استجابة لطلب المحقق العدلي”.
وأدانت اللجنة ورفضت في بيان أصدرته مساء الأحد “التهجمات الصادرة عن خلية نشأت على إثر الادعاء على مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتي نصبت نفسها باسم (خلية متابعة ملف أهالي شهداء المرفأ)”، وأكد البيان أنها “لا تمثل أهالي الضحايا”.
وقال البيان إن هذه اللجنة “تعمل على عرقلة العدالة ومهاجمة المحقق العدلي لأسباب واضحة، وهي حماية الحصانات، حيث يقتصر عملها على مجاملة اللواء عباس إبراهيم والتشكيك بعمل المحقق العدلي، كل ذلك على حساب العدالة ودم الضحايا والشهداء”.
وينفذ أهالي الضحايا وقفات احتجاجية وتحركات تصعيدية خلال الأسبوع الحالي للضغط على المسؤولين لإعطاء الأذونات اللازمة للقاضي لملاحقة المدعى عليهم من شخصيات أمنية وسياسية، ومحاسبة كل المتورطين المباشرين وغير المباشرين في انفجار مرفأ بيروت
