أبلغ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي الى صحيفة “الجمهورية” انه تلقّى عبر وزارة العدل كتاباً يطلب الأذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، موضحاً أنه أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، “مع التأكيد أنني سأظل في موقفي حريصاً على البقاء تحت سقف القانون”.
وأوضح فهمي انه لو كان الأمر يتعلق باستدعاء ابراهيم للاستماع الى افادته لكانَ قد وافق فوراً، “خصوصاً انه سبق لي شخصياً ان مَثلتُ أمام القضاء بعد استدعائي”. وأضاف: “امّا الادعاء فهو مسار آخر ويمكن ان يَستتبعه توقيف، ولذلك يجب أن أكون دقيقاً في تحديد موقفي”.
ولفت الى انه “من حيث المبدأ فإنّ مسؤولية الأمن العام في المرفأ تنحصر في ضبط حركة دخول الافراد وخروجهم”.
