من ضمن الطلبات التي وجهها المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وصل بعد ظهر أمس، أي بعد إنتهاء الدوام الرسمي كتاب من البيطار الى قلم النيابة العامة التمييزية يتضمن طلباً بإتخاذ الإجراءات المناسبة في حق أكثر من قاضٍ عُرف منهم القاضي المتقاعد مروان كركبي والقاضي جاد معلوف، إضافة الى إسم قاضية (لم يتسنً معرفة اسمها بعد)، بحسب المعلومات التي حصل عليها “لبنان 24″وذلك لعلّة وجود “شبهات” حول أدائهم في إنفجار المرفأ، علماً بأن الإدعاءات عادة ما تكون مرتبطة بإختصاص المدعى عليهم، وبالتالي فإن ورود إسم القاضي مروان كركبي يعود الى توليه منصب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل خلال فترة زمنية محددة من تخزين مادة نترات الأمونيوم، ما يعني إطلاعه على عدد من المراسلات بين وزارة العدل، ممثلة بالهيئة التي كان يرأسها والجهات الأخرى المعنية سواء كانت عسكرية أو إدارية.
أما القاضي المعلوف، الذي كان يشغل منصب قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، فتفيد المعلومات بأنه تلقى عدداً من المراسلات التي تضمنت طلب الترخيص بإعادة تصدير الأمونيوم أو بيعه لشركة معينة، لكن القاضي المعلوف، ودائماً بحسب المعلومات المتداولة لم يعِر إنتباهاً لهذه المطالب.
النيابة العامة التمييزية، ممثلة بالمدعي العام العدلي في الملف القاضي غسان الخوري، ستطلع على الطلب المشار اليه بدءاً من يوم الإثنين أي بعد غدٍ للتأكد من وجود مسؤولية فعلية على القضاة المعنيين…. والإثنين لناظره قريب.
