جولة الصباح الاخبارية: الانهيار يتسارع… عون يحضر الخطوة المقبلة والاتحاد الأوروربي يشهر سيف العقوبات

يستمر مسلسل تعطيل الحل الحكومي وسقوط المبادرات والمقترحات الواحد تلو الآخر في ظل تمسك طرفي الصراع بعبدا – بيت الوسط بمواقفهما وشروطهما، فيما يستمر بالتوازي مسلسل إذلال المواطنين على محطات تعبئة الوقود والأفران والصيدليات والسوبرماركات وسط نقص في المواد الغذائية وشحّ في المحروقات وارتفاع أسعار معظم المواد والسلع الغذائيّة الأساسيّة بعد رفع الدعم عنها كالخبز والألبان والأجبان والحليب والبن، فيما سجل سعر صرف الدولار المزيد من الارتفاع، ما يُنذر بانفجار اجتماعيّ وشيك تتراكم مؤشراته يومياً.

وأُعلِن امس من أنه مع نهاية هذا الاسبوع سيكون لبنان أمام أزمة نفاد مادتي المازوت والبنزين. ووسط عودة ازمة الاختناقات امام محطات المحروقات افادت المعطيات النفطية المعنية أنه لم يحدد بعد موعد لفتح مصفاتي طرابلس والزهراني لتسليم مادة المازوت لهذا الاسبوع. اما البنزين فإن مصرف لبنان كان فتح اعتمادات لخمس بواخر منذ 15 يوما والكمية التي أفرغت بدأت تنفد من الشركات والمحطات وهذا ناتج عن عدم فتح الاعتمادات بسبب عدم وضع آلية جديدة لكيفية الدعم من خلال منصة 3900 للدولار.

ووسط هذا المسلسل الضاغط للازمات ترفع اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، مشروع القانون الرامي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها، واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الألكترونية، تصورها الى اللجان المشتركة.

عون يتحرك
هذا حياتياً، أما سياسياً لا تزال المراوحة سيدة الموقف بانتظار ما قد يثل اليه اجتماع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا،والذي لم يصل الى اي نتيجة أمس.

في هذا الوقت، يتحدث زوار القصر عن أن الرئيس ميشال عون يدرس بعض الخيارات، بدءا من الاسبوع المقبل، وفي ضوء ما تصل اليه الاتصالات الجارية مع حزب الله، عبر النائب باسيل.

وهذه الخيارات تتعلق “بلعبة قانونية” لسحب التفويض النيابي للرئيس المكلف تأليف الحكومة، في ضوء وساطة حزب الله بين بري وباسيل.

وأشارت مصادر “التيار” لـ”نداء الوطن” الى ان فريق الرئاسة الأولى يُعدّ العدّة والأرضية لخطوة سيقدم عليها رئيس الجمهورية “خلال فترة قريبة وتؤدي إلى كسر الرتابة والجمود في المشهد الحكومي”، كما مهّدت لها مصادر عونية، بينما اعتبرتها مصادر مواكبة للملف الحكومي “خطوة تفجيرية للوضع برمته تؤسس لقلب الطاولة على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، بشكل يهدف إلى وضع تكليف الحريري تحت “مقصلة دستورية” رداً على استمرار دعم الثنائي الشيعي لهذا التكليف، لتكون خطوة عون بمثابة “ضربة قاضية” تسقط مبادرة بري رداً على استشعار خطر محاولة إسقاط باسيل “بالنقاط” على حلبة التأليف، إثر انحياز “حزب الله” لتفويض عين التينة على حساب تفويض البيّاضة”.

وفي هذا الإطار، يلوّح العونيون بأنّ جعبة بعبدا لم تخلُ من الخيارات وقد نقلت أوساطهم خلال الساعات الأخيرة معلومات تفيد بوجود “مجموعة خطوات قيد الدراسة والاعداد”، ومن ضمنها “دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد طاولة حوار وطني في قصر بعبدا أو توجيه رسالة جديدة الى اللبنانيين يكاشفهم خلالها بالحقائق”. إلا أنّ المعطيات المتوافرة لا تزال تشي بأنّ بلورة هذه الأفكار والخيارات تمهيداً لاعتماد إحداها سيبقى رهن نتائج الاتصالات القائمة في محاولة أخيرة لإحداث خرق في جدار التشكيل، على قاعدة ما يردده المقربون من قصر بعبدا من أنّ عون ما زال منفتحاً على أي مبادرة “شرط التزامها بالدستور وبصلاحيات رئيس الجمهورية”.

وفي المقابل، رأت مصادر سياسية أنّ الأمور ستظل تراوح مكانها بغض النظر عما سيُقدم عليه رئيس الجمهورية من خطوات، لا سيما وأنّ “التجارب السابقة سواء في الحوار أو في الرسائل أثبتت بالملموس فشلها الذريع”، وذكّرت بفشل دعوة عون إلى طاولة الحوار تحت وطأة المقاطعة الواسعة لها، وبمصير الرسائل السابقة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ثم ارتدّت سلباً على موقع الرئاسة الأولى، ناصحةً إزاء ذلك رئيس الجمهورية بالإقدام على الاتصال بالرئيس المكلف والتفاهم ثنائياً معه على التأليف لأنّ الناس “شبعت مبادرات ورسائل”.

العقوبات الأوروبية
وفي هذا السياق يحضر الملف اللبناني مجدداً هذا الاسبوع على طاولة محادثات رؤساء ورؤساء حكومات الدول الاوروبية الـ26 خلال القمة الاوروبية يومي الخميس والجمعة كما انه سيكون ضمن المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فور عودته من بروكسيل الى الاليزيه حيث سيستقبل وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن. وهذا ما اكده مسؤول رفيع لـ”النهار”. ورداً على سؤال حول الفترة المتوقعة للتوصل الى العقوبات الاوروبية على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة، قال المسوؤل انه من الصعب تقدير الفترة الزمنية للتوصل الى عقوبات.