كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: “لم يتصاعد الدخان الأبيض من الاجتماعين «الطارئين» اللذين عقدهما وزير الصحة العامة، حمد حسن، أمس، للوصول إلى حلٍّ لأزمة انقطاع الدواء. لا اجتماع الصباح في مبنى الوزارة مع المعنيين في قطاع الدواء ولا اجتماع لجنة الصحة النيابية في المجلس النيابي كانا يحملان فرجاً بقرب انتهاء أزمة فقدان المئات من الأدوية من الصيدليات والمستشفيات.
حتى يوم أمس، لم يكن الحاكم قد ترجم تعهّده – الذي قدّمه قبل أسبوع – بصرف الأموال اللازمة للمستوردين وأصحاب الشركات لقاء «تحرير» الأدوية من المستودعات، والتي كانت قد وصلت قبل صدور آلية الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. وقد قدّر وزير الصحة العامة الأموال التي في ذمّة المركزي بـ212 مليون دولار أميركي، كفيلة بتغطية ما يقرب من 70% من الأدوية المفقودة في السوق، بحسب تعبيره. لم يصرف المركزي، فيما التوزيع الذي كان قد بدأ قبل أسبوع لم يكن يسير بالوتيرة التي أرادتها الوزارة بسبب «أزمة الثقة» التي خلّفها مصرف لبنان، على ما تقول مصادر «الصحة». اليوم، لا تزال المفقودات في قطاع الأدوية أكثر من الموجودات، وغالبيتها من «الأصناف» ذات الأولوية في حياة المرضى، ويذكر منها حسن على سبيل المثال لا الحصر أدوية أمراضٍ سرطانية ومزمنة مفقودة من السوق وفي بعض الأحيان لا بدائل لها. وفي هذا السياق، يشير حسن إلى 87 دواء من تلك الأدوية مفقودة كلياً «وهناك مرضى تضرروا بسبب فقدانها»، وقد وصل الفقدان أيضاً إلى «الإبر التي تُعطى للحوامل أثناء الولادة». إلى هنا وصلت الأزمة. أما السبب؟ فإن كانت المسؤولية الأساس تقع على عاتق المصرف المركزي الذي يرفض صرف المبالغ المطلوبة لتوزيع الأدوية على الصيدليات وتسهيل وصولها إلى المرضى تالياً، إلا أن المشكلة الأخرى تكمن في «استهتار المستوردين وأصحاب المستودعات بحياة الناس، إذ يربطون صرف
لجنة الصحة طلبت من وزير الصحة وجوب توفير الدواء ابتداء من الاسبوع المقبل
هذه الأزمة تحديداً كانت عنوان الاجتماع الذي عُقد في لجنة الصحة النيابية، حيث تحدث الوزير حسن عن 3 معوّقات تمنع الحل المؤقت، لا النهائي، لأزمة الدواء: في المقام الأول هناك أزمة صرف الفواتير العالقة، التي «يمتنع» مصرف لبنان إلى الآن من صرفها، وهو ما انعكس في استمرار النقص الحادّ في الأدوية في السوق. ويتبع هذا الأمر امتناع مصرف لبنان أيضاً عن «مصارحة» الوزارة، على ما تقول المصادر، بقيمة المبالغ التي يمكن أن يرصدها شهرياً لاستيراد الأدوية، على أن تعدّ الوزارة لائحة بالأولويات تعدّل كلما استدعت الحاجة. أما المعوق الثالث، فهو عدم استجابة المركزي إلى الآن لمطلب الوزارة، والذي يقضي بتزويدها بـ«كل الفواتير المدعومة» لكي يصار إلى مراقبتها وتتبع مسار توزيع الدواء لدى المستودعات والصيدليات.
