طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان أصدرته اثر اجتماعها الدوري عن بعد، مجلس النواب “وعلى نحو عاجل بإقرار قانون جديد للايجارات غير السكنية أسوة بالقانون الجديد للايجارات السكنية النافذ والذي يطبق حاليا، وهو المرجع للحكم في العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى”.
اعتبرت النقابة أن “الاستمرار في حجز هذه الأقسام المؤجرة القديمة، ويبلغ عددها 25 الف قسم، ومصادرتها وتحويلها إلى أقسام محتلة، يعرض الأمن الاجتماعي للخطر، وخصوصا عندما يرى المالك القديم نفسه عاجزا عن تأمين مسؤولياته المعيشية تجاه عائلته، فيما يرى ان المستأجر يعمد إلى استغلال القانون القديم الجائر والظالم ويمعن في استثمار المأجور ببدلات شبه مجانية، أو يعمد إلى الاحتيال على القانون بالتأجير، أو كما يفعل بعضهم الذي يعمد إلى إقفال المأجور، ولا يتجاوب في إعادته إلى أصحابه، ما يسبب إشكالات قد تصل إلى مدى بعيد لا تحمد عقباه. وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية التي تتباطأ في إصدار قانون جديد، وتترك الطرفين من دون قانون عادل يحكم العلاقة بينهما، بما يصب في مصلحة المستأجر الذي يمعن استغلالا لأملاك الغير”.
وجددت “الدعوة إلى المؤجرين إلى الانكفاء عن التأجير في هذه الفترة، خصوصا في ظل عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي، وتخطي الدولار عتبة الـ 13 ألف في السوق الموازية، ما يعرض خدمة الإيجار لمخاطر شتى، منها تحويل الإيجارات الجديدة إلى قديمة، وانعدام الجدوى من التأجير، طالما أن البدلات تخسر يوميا من قيمتها ما تخطى الـ 90 % لغاية الآن”.
تساءلت: “ما مصلحة المؤجر بالتأجير بعد اليوم؟ وما الضامن لاستعادة المأجور؟ وهل نسي المالكون واقع الإيجارات القديمة الذي لا يزال ماثلا أمام أعيننا في الإيجارات غير السكنية القديمة، أو في الإيجارات السكنية القديمة التي لا نزال نتوسل فيها القضاة رؤساء اللجان بإصدار قراراتهم في تحديد فئة المستفيدين من الصندوق/الحساب لوقف استغلال هذا الأمر من قبل المستأجرين الذين يدعي قسم كبير منهم زورا الاستفادة من الصندوق. كما ندعوهم إلى عدم تجديد الإيجارات الجديدة لأن في الأمر خسارة مادية تضاف إلى خسائرهم السابقة”.
وأكدت نقابة المالكين، انه “بالاستناد إلى أحكام قضائية صدرت في شؤون مالية، فان سعر الصرف المعتمد في الإيجارات هو 3900 ليرة لبنانية، فيما تؤكد للراغبين في التأجير لأسباب مختلفة ضاغطة، أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويخضع لمبدأ حرية التعاقد، وأن المعادلة الاقتصادية المتعارف عليها تقضي بالتأجير وفق سعر السوق الموازية، أسوة بجميع الجهات التي تؤدي خدمات مختلفة، والتي رفعت أسعارها بحسب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لكي تستطيع الاستمرار في أداء خدماتها. ونحن على المنوال نفسه، غير قادرين على الاستمرار في أداء هذه الخدمة، ونتحفظ عن الاستمرار في أدائها، إلا وفق سعر السوق، في حال كان المؤجر في حاجة ماسة إلى التأجير، برغم المخاطر والمخاوف الحقيقية التي تهدد حقوق المالكين”.
