أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن “التأخير الحاصل في تسليم الأدوية يعود الى عملية التدقيق الجارية في فواتير المستوردين”، وكشف في حديث اذاعي، عن أن “معظم الأدوية المفقودة موجودة في مستودعات المستوردين الذي يطلبون وعداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدفع الفواتير، ليطرحوها في الاسواق”.
أضاف “حاكمية مصرف لبنان طلبت منا أن نوائم كوزارة بين فواتير المستوردين وجردة الأدوية التي أجريناها، وهذه ليست من مسؤوليتنا”.
وختم: “حتى لا تكون وزارة الصحة طرفاً في تعويم مستورد على آخر، مطلوب من الحاكمية والمستوردين وهم أصدقاء، أن يتوصلوا الى اتفاق وفق الآلية التي يراها مصرف لبنان مناسبة، ووزارة الصحة على استعداد لأن تكون الضمانة لعدم الإستنسابية في التوزيع وعمل ما بوسعها لضمان وصول الدواء الى المواطن وعدم التهريب”.
