كتب كارل قربان:
لم يرشح أي تقدم في الملف الحكومي منذ جلسة مجلس النواب نهار الجمعة الماضي. فبعد “همروجة” الجلسة بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري، كلّف البرلمان مجددا الحريري، الذي غادر البلاد إلى الامارات لدواعٍ خاصة. ملف تشكيل الحكومة يراوح مكانه، وبدأ نواب “التيار” يلوحون بالاستقالة من البرلمان للضغط على الحريري.
حرّك رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته ووضعها على الطاولة من جديد، وهذه المرة بالتنسيق مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وفجرّ البطريرك مفاجأة خلال عظته الاخيرة، والتي دعا فيها مباشرة الحريري إلى المبادرة، و”تقديم تشكيلة محدثة إلى رئيس الجمهورية في أسرع وقت، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس من معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها”.
وأضاف البطريرك: “إذا لم يتفقا في ما بينهما، فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة”. وقالت مصادر إن الراعي أراد الضغط على الحريري وتحذيره كي لا تضيع الفرصة الاخيرة من مبادرة بري.
وباشرت محركات بري العمل سريعا بعد جلسة مجلس النواب، ونجح بامتصاص التصعيد بين فريقي العهد وبيت الوسط. فاجتمع بكل من باسيل والحريري على حدة. وكشفت المعلومات أن لا شيء تغيّر في المبادرة، وهي تنص على تشكيل حكومة من 24 وزيرا من اختصاصيين غير حزبيين، ولا ثلث معطلا فيها لاي فريق.
وفيما يبقى الحريري متمسكا بالمبادرة الفرنسية وبحكومة الـ18 من اختصاصيين غير حزبيين ولا ثلث معطلا فيها، لفتت مصادر بيت الوسط إلى أن الرئيس المكلف جاهز للعودة بأسرع وقت ممكن إلى لبنان، للبحث في مبادرة بري أو أي مبادرة أخرى، ولكن وفقا للمعايير التي ينص عليها الدستور ومبادرة باريس.
ووفق المعلومات، أكدت مصادر بعبدا أنها متجاوبة مع مبادرة رئيس مجلس النواب للخروج من الفراغ الحكومي، ولكن، تسأل في نفس الوقت مصادر القصر الجمهوري “أين الحريري ليتفاهم مع عون؟”
وقد تسلح بري في مبادرته، بدعم حليفه الشيعي “حزب الله”. فأكد السيّد حسن نصرالله منذ يومين أن الازمة الحكومية داخلية، وأوضح أن بري هو القادر على المبادرة، وجدد دعمه لرئيس المجلس ودعا الكل لمساعدته في جهوده الرامية لتسهيل تشكيل الحكومة. كذلك، أفادت معلومات أن “الحزب” تحرّك على خط ميرنا الشالوحي للتنسيق مع حليفه.
مهلة أسبوعين
تؤكد المعلومات أن بري أعطى مهلة أسبوعين للوصول إلى اتفاق بين الرئيسين عون والحريري لتشكيل الحكومة، لان الاوضاع في البلاد لم تعد تحتمل معيشيا واقتصاديا وخصوصا مع اقتراب رفع الدعم، وبدء التحركات الشعبية والاحتجاجية في الشارع.
وبينما تبقى عقدة وزارتي الداخلية والعدل أساس المشكلة في تأليف الحكومة، يرى مراقبون أن “الداخلية” وزارة مهمة لكل من عون والحريري، وكليهما يطالب بها، وخصوصا مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية. كذلك، أشارت المعلومات إلى أن عقدة الوزارتين يمكن أن تُحل، عبر تقديم كل من عون والحريري لائحة أسماء يتم اختيار وزير من كل واحدة. عون يسمي وزير الداخلية بموافقة الحريري، والاخير يسمي وزير العدل بموافقة الاول، وذلك بمهلة الأسبوعين التي وضعها بري ووافق عليها عون.
ويُحكى في الكواليس أن رئيس المجلس النيابي يعمل على لقاء ثلاثي رئاسي في بعبدا يجمعه مع كل من الحريري وعون لايجاد الحلول للمشاكل التي تقف عائقا أمام تشكيل الحكومة.
