كركي: ملياران للضمان الاختياري.. وعلى الدولة الإيفاء بالتزاماتها المالية

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً قضى بموجبه صرف مليارَي ل.ل إضافيّة للمضمونين الاختياريين توزّع على مكاتب الصندوق كافّة على أن تعطى أولويّة الدفع لمرضى الحالات الخاصّة (الأمراض السرطانية والمستعصية).

وهنا نَصّ القرار: “إن الأزمة الصحّية والمالية والاقتصاديّة التي هزّت الاستقرار الاجتماعي في لبنان جرّاء إقفال الكثير من المؤسسات أبوابها وصرف موظفيها وصعوبة حصولهم على فرص عمل أخرى تضمن لهم العيش الكريم وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة، الأمرالذي بات يهدّد الأمن الصحّي والاجتماعي للبنانيين.

لذلك وبغية معالجة فقدان قسم كبير من الأجراء للتغطية الصحيّة، عمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى إعادة تفعيل فرع الضمان الصحّي الاختياري الذي يضمن، وفق شروط محدّدة، استمرارية استفادتهم من تقديمات الصندوق الصحية مع أفراد عائلاتهم.

وعليه، فإنً المدير العام الدكتور محمد كركي وحرصاً منه على إبقاء فرع الضمان الاختياري فاعلاً، عمد على رفده، بصورة دوريّة، بسلفات مالية استثنائية كان آخرها في شهر آذار المنصرم.

والجديد اليوم، أصدر د. كركي قراراً حمل الرقم 233 بتاريخ 17/5/2021، قضى بموجبه صرف ملياري ل.ل إضافيّة للمضمونين الاختياريين توزّع على مكاتب الصندوق كافّة على أن تعطى أولويّة الدفع لمرضى الحالات الخاصّة (الامراض السرطانية والمستعصية)، وذلك سعياً الى تغطية أكبر قدر ممكن من التقديمات الصحيّة والاجتماعية لهذا الفرع الذي يعاني منذ سنوات من تقصير فادح للدولة اللبنانية ، الأمر الذي أدّى الى تأخر المضمونين الاختياريين في تحصيل حقوقهم، خاصّة أنهم لا يتأخّرون عن تسديد اشتراكاتهم ممّا يعرّض أمنهم الصحّي للخطر.

وبهذه المناسبة، يعود د. كركي ويذكّرالدولة بضرورة المباشرة الفورية بتسديد الاعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامّة للعام 2021 والديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت ال 4800 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020 ويعلن ، على ضوء النتائج المالية الأوليّة لغاية نهاية شهر نيسان 2021 لفرع ضمان المرض والأمومة، بأنّ الصندوق سوف يعمد الى التوقّف التدريجي عن تسديد المستحقات المالية للمضمونين والمستشفيات لحين رفده بالأموال اللازمة من قبل الدولة اللبنانية ويلفت نظرالمعنيين للتنبّه إلى الكارثة الصحيّة والاجتماعية التي سوف تحلّ بالبلاد في حال التأخير بتسديد مستحقاته المالية”.