مع ضبط العديد من شحنات الموت الملغمة بالحشيش والكبتاغون في عدد من دول العالم، تتجه أصابع الاتهام إلى نظام الاسد، الذي وصفته صحيفة الغارديان في تقرير لها بأنه بات مصنعاً لهذه المواد المخدرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “شحنة الرمان” التي صادرتها السعودية، سلطت الضوء مجددا على عمليات تهريب المخدرات من لبنان وسوريا، وكيف أنهما يتحولان بسرعة إلى بلدي مخدرات إن لم يكونا قد باتا بالفعل ضمن هذا التعريف.
وتم اعتراض ما لا يقل عن 15 شحنة أخرى من المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا في العامين الماضيين، وقال 6 من مسؤولي الشرطة والاستخبارات في الشرق الأوسط وأوروبا للصحيفة إن جميع الشحنات مصدرها سوريا أو عبر الحدود في لبنان، حيث تشكلت عصابات عبر الحدود تصنع وتوزع كميات من المخدرات على نطاق صناعي.
والكبتاغون هو واحد من عدة أسماء تجارية لمركب المخدرات فينيثيلين هيدروكلوريد، وهو منشط له خصائص إدمانية.
وقالت الصحيفة إن الحدود بين البلدين انعدم فيها القانون ويعمل فيها المهربون بتواطؤ من المسؤولين من كلا الجانبين.
وينقل المهربون الحشيش والكبتاغون على طول طريق يمتد من وادي البقاع اللبناني، وبلدة القصير الحدودية السورية، والطرق شمالا، باتجاه ميناءي اللاذقية وطرطوس.
وخضعت اللاذقية على وجه الخصوص لتدقيق مكثف من قبل الشرطة الأوروبية والأميركية ووكالات الاستخبارات. لكن رغم ذلك وقعت عمليات تهريب منها وتم إحباطها لاحقا ومنها خمسة أطنان من أقراص الكبتاغون عثر عليها في اليونان في تموز 2019، وكمية مماثلة في دبي في الأشهر اللاحقة، وأربعة أطنان من الحشيش تم اكتشافها في مدينة بورسعيد المصرية في نيسان 2020، معبأة في عبوات حليب.
كذلك، كانت هناك شحنة كبتاغون متجهة إلى السعودية مخبأة في أوراق الشاي، فضلا عن شحنات ضبطت في رومانيا والأردن والبحرين وتركيا.
وفي تموز من العام الماضي، تم اعتراض أكبر كمية من المخدرات على الإطلاق، بقيمة مالية تزيد عن مليار دولار، في ميناء ساليرنو الإيطالي، وكان الميناء الإيطالي نقطة توقف في طريق الشحنة قبل نقلها إلى دبي.
وقالت الصحيفة إن تقرير لمنظمة البحث “مركز التحليل والبحوث التشغيلية” أشار إلى أن سوريا هي المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون.
ووفق التقرير، فقد بلغت صادرت الكبتاغون ما لايقل عن 3.46 مليار دولار في عام 2020.
ورغم أن الاتجار بالكبتاغون كان في السابق من بين مصادر التمويل التي تستخدمها الجماعات المسلحة، إلا أن توطيد السيطرة على الأراضي مكن نظام الأسد وحلفائه الرئيسيين من تعزيز استفادتهم من تجارة المخدرات السورية.
