علمت “الشرق الأوسط” من مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية أن باريس تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لفرض عقوبات مشتركة على الجهات الفاسدة أو المعطلة بعدما تبين للمسؤولين الفرنسيين أن العقوبات الأوروبية التي تدفع بها إلى الأمام تواجه عدة عراقيل، وربما لن تأتي أبداً.
من هنا، فكرة العمل مع جهات مستعدة لممارسة الضغوط الجدية على السياسيين اللبنانيين، إما على صعيد فردي أو جماعي، ولكن خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وتأتي على رأس لائحة العقوبات الإضافية، بحسب “الشرق الأوسط”، تجميد أرصدة الأشخاص المعنيين، بحيث يكون الجمع بين منع الدخول وتجميد الأموال وإمكانية أن يفضي إلى محاكمات في إطار القانون الفرنسي المسمى “الأصول المكتسبة بشكل غير شرعي” بمثابة “سلاح رادع” ترددت باريس طويلاً في اللجوء إليه.
