تبلغ لبنان أخيراً عبر القنوات الديبلوماسية، أن واشنطن لن تسمح بأن يكون أي تفاوض أميركي-إيراني مرتقب على حساب لبنان و مصلحته، و أنه لا يفترض أن ينعكس أي اتفاق بين الطرفين في استمرار سيطرة “حزب الله” و تسلطه في لبنان. هذه هي تطمينات تلقاها لبنان بحسب ما اكدته مصادر ديبلوماسية بارزة في العاصمة الأميركية واشنطن لـ”صوت بيروت انترناشونال”، إذ ان التفاوض شيء و عدم السماح بتوسيع نفوذ الحزب شيء آخر و هناك فصل بين الموضوعين.

و تؤكد المصادر ان الإدارة تعقد حالياً اجتماعات حول لبنان، و أولويتها في هذا الموضوع المساعدات الإنسانية و كيفية إيصالها. و الإدارة تعتبر أن ليس من مجال للحديث في إعادة بناء في لبنان إذا لم يكن لديه حكومة فاعلة، و لديها ثقة من البرلمان. و أن تكون الحكومة حكومة كفاءات و تطبق أجندة إصلاحية. و تحديداً أجندة “مؤتمر سادر”. و هذه الإدارة تعتبر أن “مؤتمر سادر” موجود و يجب على لبنان تنفيذ التزاماته تجاهه، و العمل على هذا الأساس. و بالتالي، ستقدّم مساعدات للبنان وفق ضمانات دولية بأن ذلك سيتم في إطار مسار إصلاحي حقيقي.

و اضاف المصدر ان تركيز واشنطن أكثر على المبادرة الفرنسية، حيث الدعم المستمر لها. و الإدارة تعتبر أن بيان وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلنكن، و الفرنسي جان إيڤ لودريان في ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار المرفأ يمثل أساس الموقف بالنسبة الى لبنان و هي ثابتة على هذا الموقف. كما أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لن يتراجع إطلاقاً عن مبادرته و عندما يتمسك بمسألة لا يعود عنها.

أما بالنسبة الى التفاوض مع إيران، تقول المصادر، إن طهران تريد من الإتفاقات الصينية-الإيرانية تعزيز موقفها، لكنها في النهاية ستخضع لشروط التفاوض الأميركي، وسط وجود أربع رسائل من الكونغرس الى الإدارة و هي:

الأولى: مؤيدة للعودة الى الإتفاق النووي كما هو، و هذا الفريق يعتبر أن ترامب أخلّ بالتزاماته حيال الإتفاق، و يفترض بالإدارة الأميركية العودة الى التزاماتها.

الثانية: معاكسة للأولى و لا تقبل العودة الى الإتفاق.

الثالثة: تطالب بالعودة الى النووي، لكن مع إضافات عليه حول الصواريخ البالستية الإيرانية، و حول ضرورة عدم التوسع الإيراني في المنطقة.

الرابعة: من الجمهوريين الذين لا يريدون العودة الى الإتفاق.

هناك انقسام في الكونغرس حول إيران و حول سوريا. فريق مع الإنفتاح عليهما بشرط توسيع التفاهمات لتشمل كل شيء. و فريق لا يريد التفاهم إطلاقاً معهما.

كما توقعت المصادر أن تضع واشبطن شروطاً على النظام السوري لكي يلتزم بها، و قد لا ترى الحل السياسي بالقرار 2254، بل ستتعامل مع النظام على “القطعة” لا سيما و أنه داخل الإدارة قرارات متنوعة الموقف بالنسبة الى سوريا.