مجلس النواب يقرّ 100 مليون دولار لـ«كهرباء لبنان» واتفاقية مالية–عسكرية مع تركيا… ويردّ إلغاء ثلاثة قروض إلى الحكومة

أقرّ مجلس النواب، في الجلسة التشريعية التي عقدها قبل ظهر الخميس 12 تشرين الثاني برئاسة الرئيس نبيه بري، عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين المالية والإنمائية والاتفاقيات والقروض، من أصل 31 بنداً على جدول الأعمال، على أن تُستأنف الجلسة عند السادسة مساءً، بحسب ما أوردته «المدن» نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام، و«السياسة» و«Beirut 24».

اعتمادات للكهرباء وأوجيرو والطاقة الشمسية

• اعتماد إضافي بقيمة 8.95 تريليون ليرة (نحو 100 مليون دولار) في موازنة 2026، لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
• اعتماد إضافي بنحو 2.27 تريليون ليرة لصالح هيئة «أوجيرو».
• اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دولار، بعد التعديل، لقروض مشاريع الطاقة الشمسية للأفراد.

في المقابل، أُحيل مشروع اعتماد بقيمة 1.45 تريليون ليرة لدعم السائقين العموميين ثلاثة أشهر إلى لجنة الأشغال العامة والنقل، كما أُحيل قرض البنك الدولي لمشروع تسريع التحول الرقمي إلى اللجان المشتركة.

اتفاقيات وقروض

وأقرّ المجلس اتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول تنفيذ الدعم النقدي بين لبنان وتركيا، واتفاق خدمات النقل الجوي مع ساحل العاج، وقرضاً من البنك الدولي لمشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتمويلاً من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع تحويرة طريق قرقاشا–بشري، إضافة إلى اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان.

كما أُقرّ تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء، وتسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، وتعديل المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية.

ردّ إلغاء ثلاثة قروض

وردّ المجلس إلى الحكومة مشروع القانون الرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لمشاريع الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب، وبناء كلية الصحة في الفنار، بحسب «المدن».

وخلال الجلسة، طالب النائب جبران باسيل بتوضيح أسباب إلغاء القروض، محذّراً من هدر ما أُنفق سابقاً. ودعا النائب سامي الجميّل إلى خصخصة قطاع الكهرباء بصورة لامركزية، فيما انتقد النائب حسن فضل الله إخراج نفقات استثنائية من إطار الموازنة، مشيراً إلى أن المشاريع والقروض المطروحة تبلغ نحو نصف مليار دولار. وطالب النائب وضاح الصادق بجلسة مخصصة لمناقشة الأوضاع الأمنية والمعيشية في بيروت.