انقضت مهلة الشهر التي حدّدها وزير العمل محمد حيدر للجنة المؤشّر للتفاوض على رفع الحد الأدنى للأجور، من دون أن يتوصل أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام إلى اتفاق، بحسب ما أوردته صحيفة «الأخبار» اليوم الاثنين.
وكان حيدر قد أعلن في 28 أيلول الماضي، إثر اجتماع للجنة، أن الجلسات ستتواصل لمعالجة مسألة الحد الأدنى للأجور، مع منح الأطراف مهلة شهر قبل رفع الملف إلى مجلس الوزراء.
وذكرت الصحيفة أن لقاءً بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي، لكنه أُرجئ إلى منتصف الأسبوع الحالي، على أن يمهّد لاتفاق يُرفع إلى لجنة المؤشر، ومنها إلى الحكومة.
ونقلت «الأخبار» عن مصادر في الاتحاد العمالي أن الدراسات المتداولة تقدّر الحد الأدنى اللازم لمعيشة أسرة في لبنان بما بين 1100 و1200 دولار شهرياً، في حين يبدي الاتحاد استعداداً للقبول برفع الحد الأدنى إلى 475 دولاراً.
وكانت جلسة سابقة للجنة المؤشر في أيلول قد انتهت من دون اتفاق على قيمة جديدة، في ظل رفض أصحاب العمل الخوض في زيادة الأجور في المرحلة الراهنة، مقابل التوجه إلى آلية دائمة تربط بدل النقل بأسعار المحروقات.
