بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: “أخذنا كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب”.
وأضاف: “حرصنا على الإخوة العرب الموجودين على أراضينا لا يقل عن حرصنا على الشعب اللبناني وإجراءات السفارات العربية لضمان أمن مواطنيها أمر طبيعي وهذا من واجبها”.
متابعًا: “كل ما أشيع عن أنّ تدابير السفارات العربية ستُؤثر على السياحة غير صحيح”.
شاكرًا “القوى الأمنية ومقدّراً الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع إنفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة”.
وقال: “لوضع حدّ للتفلت الأمني والأمن لا يكون بالتراضي إنّما بالقضاء والعدالة والمحاسبة ونرفض أي دعم للتنظيمات المسلحة والمتطرفة في لبنان ودعمها يكون على حساب لبنان والدولة اللبنانية وهذا أمر مرفوض وسنقف ضدّه”.
وأكد “لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر ولبنان ليس صندق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل”.
مضيفًا: “سنأخذ كل التدابير لحفظ الأمن ولن نتهاون في توقيف أي مطلق للنار وسنتشدّد في ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم”.
وتابع: “الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة”.
مؤكدا أن “الجيش اللبناني واستخباراته أكّدوا لنا أن مداخل المخيمات مضبوطة بشكل كامل”.
