تعليقًا على تطورات حاكمية مصرف لبنان، غرّد مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران: “نواب الحاكم اشترطوا تأمين تغطية قانونية للصرف من الاحتياط، الحكومة تقدمت من شورى الدولة بطلب استقراض لهذه الغاية وتم الرفض!
وأضاف: توازياً: وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة إذا ما إستقال منصوري..
وتابع: وعليه، ضاقت الخيارات إلى إثنين لا ثالث لهما: إما أن يتسلم نائب الحاكم الأول المسؤولية، أو أن يعين قاضي العجلة مديراً مؤقتاً..ولمن يسأل عن رياض سلامة فلا تمديد أو تجديد أو تعيين بديل.. الصفحة طويت!
