كتب جوني رمال في “نداء الوطن”:
صارت السرقة على غاربها في منطقة النبطية بغية شراء المخدّرات، وقد تزايدت نسبة المدمنين ومعظمهم من الشباب. يسرقون لشرائها، وربما يقتلون، فكلّ السيناريوات متوقّعة.
بتنا قاب قوسين أو أدنى من الانفجار الاجتماعي، الأمر مرهون بالوقت فقط، فكل المؤشّرات تؤكّد دخولنا في عمق التفلّت الأمني. الناس يعيشون في «جمهورية الفوضى والسرقة». في هذه الجمهورية كل شيء مباح، يكاد لا يمرّ يوم من دون سرقة هنا أو هناك، دعارة… ويربط بعضهم السبب بالمخدّرات وبعضهم بالمراهنات الإلكترونية، لا فرق، فكلّه إدمان. قبل فترة، سرق شابان درّاجتين ناريتين، نُقلتا إلى صيدا حيث بيعتا بغية شراء المخدّرات، في حين سرق أحدهم مصاغ والدته وعمد آخر إلى سرقة عدد من مضخّات المياه في حيّه ليشتري بثمنها مخدّرات.
تزايدت السرقات تزايداً كبيراً، والكل يخشى سرقة مضخات المياه والقساطل والأسلاك، فـ»الحرامية» لا يعفّون عن شيء تطاله أيديهم، وبحسب المصادر الأمنية، فالأيدي التي اعتادت «شمّ سموم المخدّر، اعتادت السرقة». الخوف راهناً وفق المصادر «من التدحرج نحو الأسوأ»، إذ على الرغم من ارتفاع نسبة السرقات فـ»الوضع الأمني ما زال تحت السيطرة، ما دام لم يتطور نحو الخطف والقتل».
هل صرنا في زمن «حرامية المخدّرات»؟ لا تخفي المصادر «صعوبة المرحلة، خصوصاً مع سهولة الحصول على المخدّرات، فمعظم المروّجين من التابعية السورية، وبعضهم لبناني».
توسّعت رقعة السرقات مع توسّع رقعة انتشار المخدّرات، ينشط المروّجون على الخط. تحوّلت المقاهي ملاذاً لهم، يصطادون الشباب واحداً تلو الآخر، يسيطرون على عقولهم، وبعدها تبدأ الكارثة.
تبكي «يسرا» بحرقة، ابنها سرق مضخّات مياه الجيران وباعها من أجل المخدّرات. اكتشفت أخيراً أنه مدمن، وهو لا يتجاوز 20 ربيعاً، تحاول أن تقنعه بالمعالجة من دون جدوى، وكأنه تعرّض لعملية غسل دماغ. تؤكد أنه اعتاد السرقة، لا يهمّه سوى الحصول على مخدّرات، من أين يأتي بها؟ ومن يسهّل ترويجها في المنطقة؟ وأين القِوَى الأمنية؟ أسئلة تطرحها بحرقة.
تكشف مصادر أمنية حجم انتشار المخدّرات في قرى النبطية، ما رفع نسبة السرقات، في تول وحاروف مثلاً معظم مضخّات المياه وأجهزة الإنترنت حتى الدرّاجات النارية تعرّضت للسرقة.
المصدر : نداء الوطن
