لفت النائب سيمون ابي رميا, في حديث للمنصة التلفزيونية ici beirut , الى ان الشغور في حاكمية مصرف لبنان لا يملأ الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يسمّي هو حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي حيث انه لم يعد واردًا التمديد لرياض سلامة في ظل الدعاوى القضائية بحقه كما ان الحكومة الحالية لا تستطيع تسمية خلفًا لسلامة كونها لم تحصل على ثقة المجلس النيابي.
واعتبر ان نواب الحاكم سيرثون إرثًا ثقيلًا ويديرون وضعًا متفجرًا ماليًا واقتصاديًا لأنه للأسف وحتى الساعة لا رؤية اقتصادية وما عرضه نواب الحاكم امام لجنة الإدارة والعدل هي امور بديهية تم التداول بها منذ سنوات ولم تنفذ حتى اللحظة.
وأشار ابي رميا الى مسؤولية السلطة التنفيذية للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية بدلا من استهلاك الوقت والمهل، فالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بدأ منذ ثلاث سنوات وعلى الرغم من توقيع اتفاق مبدئي لم نلمس اي تغيير في السياسة المالية والنقدية رافضًا من جهة أخرى اية حلول تأتي على حساب المودعين. ولفت ابي رميا الى انه من موقعه في السلطة التشريعية تقدم وزملاؤه في التيار الوطني الحر بأكثر من مشروع قانون اصلاحي مالي كقانون الكابيتال كونترول مثلًا الا ان هذه المشاريع القانونية للأسف وضعت في الأدراج لافتًا الى ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي بات ضرورة. ورأى أبي رميا ان المطلوب اليوم هو حلول جذرية وخطة طريق لخلاص لبنان تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي ووضع خطة تعافٍ بدعم من كل القوى السياسية.
رئاسيًا, استبعد ابي رميا اي نتائج ملموسة لزيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الاسبوع المقبل الى لبنان في ظل التعطيل الحاصل داخليًا والتوازنات السياسية التي لا تعطي الأكثرية لأي طرف. فالنظام السياسي في لبنان تحكمه التعددية الطائفية التي تشكل مصدر غنى الا انها من جهة أخرى تجعل منه نظامًا تعطيليًا بسبب أداء السلطة السياسية. وأكد ابي رميا ان الحل يتمثل إما بجلسات انتخابية مفتوحة او بطاولة حوار بين كل الكتل السياسية تكون منتجة.
في ملف النزوح السوري أوضح أبي رميا اهمية معالجة اطر عودة السوريين الى بلدهم لما يشكل وجودهم من تغيير في الهوية الديمغرافية ومن اعباء اقتصادية واكلاف على البنى التحتية. ورأى ان الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية في هذا الملف فهي لم تخرج بموقف موحّد حتى الساعة كما ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية بقائهم في لبنان بالدعم المادي لهم لا سيما بعد القرار ١٣ الذي اتخذ في البرلمان الاوروبي والذي حاولنا التصدي له عبر علاقاتنا مع بعض اعضاء البرلمان امثال Thierry Mariani والذين صوتوا ضد القرار الا ان القرار اتخذ بغالبية اصوات اعضاء البرلمان ال٧٠٥.
