الحكومة السورية تطلق عملية أمنية بطرطوس وتحدد مهلة لتسليم السلاح

أرسلت حكومة تصريف الأعمال في سوريا اليوم الخميس تعزيزات إلى منطقة الساحل وأطلقت عملية أمنية في ريف طرطوس، كما حددت مهلة لتسليم السلاح، وذلك بعد يوم شهد اشتباكات في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى.

فقد قال مصدر في وزارة الدفاع السورية للجزيرة إن تعزيزات عسكرية تصل مدن الساحل والشريط الحدودي مع تركيا للحفاظ على الاستقرار.

وأضاف المصدر أن قوات الوزارة تقوم بعمليات تمشيط في الزريقات في ريف طرطوس بمحافظة اللاذقية وسط اشتباكات مع فلول النظام، وتحدث عن تحييد عدد من هؤلاء العناصر، وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي في طرطوس.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قوات إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية أطلقت عملية بريف طرطوس لضبط الأمن والسلم الأهلي وملاحقة ما وصفتها بفلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف المحافظة.

من جهته، قال مصدر أمني في حكومة تصريف الأعمال السورية للجزيرة إن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول الأحياء التي شهدت اضطرابات أمس الأربعاء.

وأمس الأربعاء وقعت اشتباكات في ريف طرطوس بمحافظة اللاذقية الساحلية (غرب) وفي بعض أحياء حمص (وسط) على وقع مظاهرات تنديد بحرق مقام ديني للعلويين في مدينة حلب (شمال) أواخر الشهر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن 14 من عناصرها قتلوا -أمس الأربعاء- على يد “فلول” نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف طرطوس، وذكرت تقارير إعلامية أن قائد المجموعة التي هاجمت قوات الأمن ضالع في قتل وتعذيب المعتقلين.

وخرجت مظاهرات، تخللتها أعمال شغب، في بعض مناطق طرطوس وجبلة والقرداحة بالساحل وفي أحياء بمدينة حمص تعرض بولائها لنظام الأسد إثر تداول المقطع الذي يظهر حرق مقام “أبو عبد الله الحسين الخصيبي” في حلب.

ولاحتواء أعمال العنف والشغب، فرضت حكومة تصريف الأعمال حظرا للتجوال في حمص وطرطوس واللاذقية وجبلة من الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الثامنة من صباح اليوم الخميس.

تعزيزات ومهلة للمطلوبين

في الأثناء، قال مصدر في وزارة الداخلية السورية للجزيرة إن الحكومة حددت مهلة 4 أيام ليسلم المطلوبون أنفسهم مع أسلحتهم، وإن قوات الأمن ستلاحق من يرفض تسليم السلاح على امتداد الأراضي السورية، وستنفذ اعتقالات ومداهمات بالأحياء التي شهدت اضطرابات بعد انقضاء المهلة.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية بدأت حملة في مناطق بريف دمشق لسحب السلاح غير الشرعي وضبط من وصفهم بمثيري الفتنة.

من جهته، قال مراسل الجزيرة في دمشق وليد العطار إن الحكومة أعلنت عن انتشار أمني كثيف في كل من العاصمة وحمص وطرطوس واللاذقية وحلب، مضيفا أنه عاين انتشارا أمنيا بالعاصمة السورية.

أما مراسل الجزيرة في حمص أدهم أبو الحسام فقال إن هناك انتشارا أمنيا وعسكريا كبيرا أمام المؤسسات العامة في حمص، ونقل عن وزارة الداخلية أنها أقامت حواجز أمنية عديدة في مداخل ومخارج المدينة منعا لحدوث أي أعمال شغب أو فوضى.

وأضاف أبو الحسام أنه مع انتهاء حظر التجول خرج السكان إلى الشوارع وبات الوضع أكثر هدوءا، مشيرا إلى أن الحياة تسير بشكل طبيعي في حمص، حيث بدأت الحافلات تعمل في أحياء المدينة، كما أن هناك حركة تجارية، وذلك على الرغم من أن اليوم الخميس هو يوم عطلة رسمية.

وأوضح المراسل أن المظاهرات التي خرجت أمس في حمص وتخللتها هتافات طائفية تنديدا بحرق المزار العلوي في حلب أدت إلى تصعيد بين أحياء داعمة للثورة وأخرى موالية للنظام.

وقال مراسل الجزيرة إن أعيان الطائفة العلوية في حمص أصدروا بيانا نددوا فيه بالشعارات الطائفية وأكدوا وقوفهم مع السلم الأهلي واستقرار البلد، وطالبوا حكومة تصريف الأعمال بمحاسبة من قاموا بالتحريض على الفتنة، كما طالبوا بتمديد مهلة تسوية أوضاع أبنائهم وتسليم الأسلحة.

وأضاف أن القائمين على مراكز التسوية في حمص مددوا المهلة التي تم منحها لعناصر النظام السابق لتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم.

ونقل المراسل عن مصادر أمنية أن حصيلة الاشتباكات التي جرت أمس في مدن الساحل وفي بعض أحياء حمص بلغت 6 قتلى و9 جرحى من العناصر الأمنية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية عن محافظ اللاذقية محمد عثمان قوله إن القوات الأمنية تقوم بمهامها لضبط الأمن، داعيا الشعب السوري لعدم الانجرار خلف ردود الفعل.

من جانبه، قال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية إنه جرى تمديد مهلة تسليم السلاح وعمل مراكز التسوية لعناصر النظام البائد في المحافظة، وأكد المسؤول عدم التهاون مع أي عصابة مجرمة تسعى لزعزعة الأمن وسلامة السكان.