أشارت معلومات صحافية الى أنه “قد يكون المخرج الذي يُعمل عليه في موضوع رواتب موظفي القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر صيرفة كما كان يحصل سابقاً”.
وبحسب مصادر وزارة المال لـmtv ردا على سؤال عما إذا كانت تملك ما يكفي من سيولة بالليرة لتغطية الرواتب: “وضعُ الخزينة تحسّن منذ ٤ أشهر نتيجة رفع الدولار الجمركي”.
