نقابة الصحافة البديلة في عريضة مشتركة لمجلس حقوق الإنسان: احموا الصحافيين الفلسطينيين

تقدَّم كل من نقابة الصحافيين السودانيين، تجمع نقابة الصحافة البديلة – لبنان، وإئتلاف الصحافيين المستقلين – فلسطين، بما يمثلون في المجال الصحافي كنقابات وتجمعات نقابية صحافية مستقلة، بكتاب مفتوح إلى الجهات المعنية في المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان، حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين في فلسطين.

وقال بيان صادر عن نقابة الصحافة البديلة إن الكتاب يأتي “انطلاقا من تضامنهم العابر للحدود ضد القمع بأشكاله كافة، ومن تمسكهم بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات الاعلامية.”

وفيما يلي نص الكتاب:

كتاب مفتوح عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين في فلسطين

حضرة المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك،
حضرة رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة السيدة نافانيثيم بيلاي،
حضرة المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير السيدة إيرين خان، حضرة المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 السيدة فرانشيسكا ألبانيز،

الموضوع: رصد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الطواقم الصحافية في فلسطين وادراجها الى جانب انتهاكات حقوق الانسان الاخرى التي يرتكبها الاحتلال في الاراضي المحتلة وحث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان للقيام بواجبه في التحقيق بهذه الجرائم التي قد تنطوي على جرائم حرب.

تحية وبعد،

لما كان القانون الدولي الإنساني ينص على أنه “ينبغي احترام الصحافيين المدنيين المكلفين بتغطية النزاعات المسلحة وحمايتهم من أي شكل من أشكال الهجوم العمدي”، وحيث أنه يشمل الصحافيين المدنيين بالحماية نفسها المكفولة للمدنيين.
ولما كانت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير وفي التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود.
ولما كانت المادة الثانية من إعلان اليونسكو عام 1978 تنص على أنه يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات، وانه يجب على وسائل الاعلام إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، وانه لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم.

وحيث أن الاحتلال الاسرائيلي لا يتورّع عن استهداف الإعلام والصحافيين في محاولةٍ لإسكاتهم ومنعهم من نقل الصورة الحقيقيّة لجرائمه.
ولما كان الزملاء والزميلات الصحافيين والمصورين الصحافيين الذين يغطون الاحداث الميدانية في فلسطين، قد تعرضوا لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي عبر استهدافهم بالرصاص الحيّ بشكل مباشر، أو عبر الضرب والمضايقة والمنع من التغطية وغيرها، وكان آخر انتهاكاته أثناء تغطية الصحافيين لعمليات الدهم والاقتحام الذي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين، عبر استهداف الصحافيين: مراسل “التلفزيون العربي”، عميد شحادة، والمصور ربيع المنير ومصوري وكالة الأناضول التركية عصام الريماوي وهشام أبو شقرة، ومصور قناة روسيا اليوم، عبد الرحمن يونس، بالرصاص الحي ومحاصرتهم،

ولما كان الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين هو بمثابة غطاءٍ للتمادي في جرائمه عبر تكريس سياسة الافلات من العقاب بالجرائم التي تستهدف الصحافيين، ومن أبرزها جريمة اغتيال الزميلة الفلسطينيّة شيرين أبو عاقلة، التي استُهدفت بشكل مباشر برصاصة في الرأس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 أيار 2022، خلال أدائها لعملها في تغطية احداث اقتحام مخيم جنين نفسه، وهي ترتدي خوذة ودرعاً يحملان بشكل واضح شارة الصحافة.
لذلك، يهم الموقوعون أدناه، وبما يمثلون في المجال الصحافي كنقابات وتجمعات نقابية صحافية مستقلة، وانطلاقا من تضامنهم العابر للحدود ضد القمع بكافة أشكاله ومن تمسكهم بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات الاعلامية، أن يؤكدوا على الآتي:

أولاً: إعلام المفوضية السامية لحقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والمقررين الخاصين المعنيين بالجرائم الواقعة على الطواقم الصحافية في الاراضي المحتلة والانتهاكات المباشرة لحريات الرأي والتعبير والصحافة ومحاولة منع وسائل الاعلام من نقل صورة انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها الاحتلال والتي قد تنطوي على جرائم حرب بشهادة عدد من المقررين الخاصين.

ثانياً: الطلب منهم حث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان للقيام بواجبه في التحقيق واصدار بيان حول الجرائم المحتملة التي ترتكبها اسرائيل لتحقيق الردع المعنوي بينما يستكمل تحقيقه، كي لا يشكل الصمت غطاء لتمادي الاحتلال في جرائمه وتكريس لسياسة الافلات من العقاب.

ثالثاً: التشديد على ضرورة تأمين الحماية القانونية الكاملة للفرق الإعلامية الميدانية في مناطق النزاع على مثال الحماية القانونية التي تشمل الأطقم الطبية في القانون الدولي الانساني، والاعتراف القانوني بشارة دولية موحدة للصحافيين تحول دون استهدافهم، ومحاسبة مستهدفي حرية الصحافة والمعتدين على سلامة الصحافيين وأمنهم وحياتهم.

الموقعون أدناه:

تجمع نقابة الصحافة البديلة – لبنان
نقابة الصحافيين السودانيين
إئتلاف الصحافيين المستقلين – فلسطين