أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم غير مطابقة للوضعيّة الدستوريّة لأيّ حكومة تصريف أعمال، إذ في الوقت الذي تضمّن هذا الجدول بعض البنود التي ينطبق عليها توصيف تصريف الأعمال والأمور الروتينية التي لا يمكن تجميدها، كتجديد ولاية اليونيفل، والتدابير الملائمة لإجراء الامتحانات الرسميّة وتأمين المساعدات للعاملين في المستشفيات الرسمية ، تضمّن هذا الجدول أيضًا بنودًا أخرى كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها.
وأكد أنّ صون المؤسّسات لا يكون بالقفز فوق الدستور، ولا باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من أجل القيام بأعمال لا تمتّ إلى تصريف الأعمال بصلة.
وشدّد على أنّ الأكثريّة الحكوميّة التي تصرّ على القفز فوق الدستور في المجال الحكومي هي نفسها التي تصرّ على تخطي هذا الدستور في مجال الانتخابات الرئاسيّة عبر تعطيلها 12 جلسة نيابيّة انتخابية متتالية كان من الممكن، ولا سيما في الجلسة الأخيرة، أن تنتج رئيسًا للبلاد.
ولفت إلى أنّ إصرار الأكثريّة الوزاريّة الحاليّة المكوّنة من أحزاب الممانعة وحلفائها على تجاوز الدستور على الصعيدين الوزاري والنيابي تتحمّل مسؤولية تدهور أوضاع البلاد و”جرّ الشعب اللبناني” إلى أسوأ ممّا يعيشه اليوم.
