محفوظ: لا يوجد قرار واحد على مستوى السلطة السياسية لتطبيق القانون على الاعلام

رأى رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ، في حديث الى “تلفزيون لبنان”، أن “قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي صدر في العام 1994، حينها لم يكن في لبنان مواقع الكترونية ولا مواقع تواصل اجتماعي، غاب عنه الاعلام الالكتروني كنص فعلي في هذا القانون، ولكن هذا القانون تضمن المادة 4 التي تعتبر أن كل اشارة صوتية او ضوئية لا تحمل طابع المراسلات الخاصة وتنبعث عن قنوات او موجات او ترددات او اي وسائل اخرى، هي اعلام مرئي ومسموع”.

وقال: “في هذه الحالة يمكن تطبيق قانون المرئي والمسموع على الاعلام الالكتروني في ما يتناول الموضوعية والشفافية وصحة المعلومات ودقتها وعدم الاثارة الطائفية والسياسية التي يمكن ان تؤدي الى العنف في المجتمع، وايضا مسألة القدح والذم”.

واعتبر ان “لا مشكلة في الاعلام الالكتروني بل هو بحاجة الى تنظيم، خصوصا وانه اصبح الآن اعلاما اساسيا ويملك تأثيرا واسعا. لذلك في مشروع القانون الموجود في لجنة الادارة والعدل، هناك تنظيم لهذا الاعلام وتطبيق للمبادىء التي تنطبق على الاعلام المرئي والمسموع على الاعلام الالكتروني، والمسألة الاساسية هي تطبيق القانون على كل الاعلام”.

وأسف محفوظ “لانه لا يوجد قرار واحد على مستوى السلطة السياسية لتطبيق القانون على الاعلام في لبنان”، معتبرا ان “الحكومة هي عبارة عن مجموعة حكومات، ويغلب في لبنان منطق التنازع على منطق الوفاق وفكرة الدولة”.

وقال: “المعالجة الحقيقية هي في اخراج قانون الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب من مجلس النواب، وهو يحتاج وقتا لانه نام في لجنة الادارة والعدل لمدة 4 سنوات، وعندها يتحرر الاعلام اجمالا من الاستنساب السياسي يصبح للمجلس الوطني للاعلام القدرة على معالجة اي مشكلة من دون المرور بالحكومة”.

ولفت الى ان “هناك صعوبة كبيرة بمحاسبة اي مخالف في الاعلام، لان اي قمع لأي مخالفة تقع، يفترض ان تكون نتيجة توصية ترفع من المجلس الوطني الى الحكومة، والحكومة غير قادرة على اتخاذ القرار بسبب الانقسامات السياسية والطائفية وبحكم الحمايات”.

واشار الى ان “الخطورة بالنسبة للاعلام الالكتروني والاعلام بشكل عام، هو ان الذي يتحمل المسؤولية الفعلية في الوضع الحالي اللبناني هو الطبقة السياسية التي تغلب منطق التنازع على الوفاق، بخاصة الانقسام الحاد على ابواب الانتخابات الرئاسية الاربعاء”.

ووصف ما يجري بـ”الوباء الاعلامي من خلال نشر الاكاذيب والاضاليل والقدح والذم”، وقال: “في السابق جرى الاتفاق بين المواقع الالكترونية على تجنب كل تلك الامور، ولكن الاشاعة تفعل فعلها الآن، حتى تكذيبها يثبتها في ظل الانقسامات السياسية والطائفية”.

وحذر من “التجييش الذي تتبعه الطبقة السياسية عبر المواقع الالكترونية، ما سيؤدي الى الاضرار بالدولة وتفكيكها وتهيئة تقسيمها”.

ودعا الى “ضبط الخطاب السياسي للطبقة السياسية لكي تتراجع حدة التجييش عبر المواقع”، مشيرا الى ان “فرع مكافحة جرائم المعلوماتية هو الوحيد الذي يتعاون مع المجلس الوطني للاعلام في ضبط المخالفات من دون تعاون الاجهزة الاخرى في الدولة”.

وفي الشأن الرئاسي توقع ان “تنعقد الجلسة الاولى، بينما لن يتم النصاب في الجلسة الثانية لأن الطرفين لا يملكان اكثرية الاصوات”، وقال: “المنطقة تسير في مناخات ايجابية قد تؤثر على لبنان، وهذا الامر يعود الى نية وقرار اللبنانيين أنفسهم”.

ودعا الى “تطبيق قانون الاعلام اللبناني على المؤسسات الاعلامية الاجنبية الكثيرة التي تبث من لبنان”