حدّد الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس خريطة طريق الرئيس المقبل وطنياً واقتصادياً، للخروج من القعر وتطبيق الإصلاحات مع توقيع برنامج واقعي وطموح ومُنصف للبلد.
وتطلع إلى الاستحقاق الرئاسي على ثلاثة مستويات، هي:
– أولاً المستوى الوطني: إننا نعوّل على انتخاب رئيس للجمهورية لتتبوّأ رأس الدولة شخصيّة مرموقة تتفهّم خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة حل المعضلات المتراكمة، والأهم أن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل لتحريك عجلة الدولة والانتظام المؤسساتي الذي نحن بحاجة إليه منذ سنوات.
وذكّر بأنه “منذ العام 2005 حتى اليوم يطغى الشغور والفراغ والتعطيل… لذلك نصبو إلى تفعيل المؤسسات الدستورية وغيرها من إدارات الدولة على المستويات كافة، فبالكاد إن عملنا على مدار الساعة نستطيع القيام بما هو واجب علينا، فكَم بالحَري هذا التعطيل المتمادي في الحياة المؤسساتية!”. وشدد في حديث صحافي، على أن “يكون رئيس الجمهورية المقبل جامعاً في ظل كل هذه الاصطفافات الخطيرة غير المسبوقة ولا سيما الطائفية منها، وبالتالي من أولى مهام رئيس الجمهورية الدعوة إلى حوار وطني برعاية رئيس جمهورية جديد للبحث في كيفية لَمّ شَمل “خواص” البلد، لأن الموضوع الرئاسي تعبير عن شيء أخطر وهو أزمة نظام يجب البحث فيها بجديّة تامة”.
– ثانياً المستوى الاقتصادي العام: فجمعية تجار بيروت ضمن سِرب الهيئات الاقتصادية.. فقد قمنا بعمل جبّار لا سيما في موضوع الخطط والمشاريع الاقتصادية والمالية لانتشال الوضع من القعر. فالمهمة الأساسية لرئيس الجمهورية والحكومة الجديدة التي ستؤازره، تكمن في ضرورة إجراء الإصلاحات وتوقيع برنامج واقعي وطموح ومُنصف للبلد ومكوّناته المختلفة. إذ أن الخطط والاقتراحات السابقة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، ظلمت ولا تزال شريحة كبيرة من اللبنانيين وتحديداً المودِعين الذين أودَعوا جنى أعمارهم في المصارف، وكان الهدف تمويل الدولة والتضحية بجزء كبير من ودائع اللبنانيين. وهذا طبعاً غير مقبول من جانب الهيئات الاقتصادية التي أعدّت خطة تعافٍ بديلة عن خطة الحكومة، تهدف إلى احترام الملكية الخاصة وإعادة جزء لا بأس به من ودائع اللبنانيين ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته تفعيل كل القطاعات الاقتصادية، والقيام بكل ما يلزم لاستثمار الثروة الغازية والنفطية على المدى المتوسط، وقد بدأ مجلس النواب مواكبة الموضوع من خلال إنشاء صندوق سيادي، لأنه يشكّل ادّخاراً وطنياً للأجيال القادمة.
وتابع: بالتوازي يجب إعادة هيكلة النظام المصرفي اللبناني.. لأنه من العبث الحديث عن نهوض اقتصادي طالما يتم تحميل القطاع المصرفي وَزر كل الأزمات التي أصابت لبنان، في حين أن هناك تراتبيّة في المسؤوليات: أولاً الدولة، ثم مصرف لبنان، فالمصارف التجارية، وبالتالي يجب أن تتوزّع التضحيات على أساس هذه المعادلة لخلق نوع من الأمل في تحريك الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل النظام المصرفي الجديد.
– المستوى الثالث هو تجاري بحت: فالقطاع التجاري شهد للأسف أسوأ أيامه على الإطلاق خلال السنوات الأربع الأخيرة، على وقع “رَميِه بالحرام” والتمادي بإلصاقه بأبشع التّهم! وهذا ظلم في حدّ ذاته، وإن صحّ القول بوجود تجار يستفيدون من الأزمات، إنما يشكّلون الأقليّة.
وأضاف شماس: القطاع التجاري منكوب، بفعل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد معطوفة على تداعيات انتشار جائحة “كورونا” مروراً بانفجار 4 آب… حيث فقَدَ القطاع نحو 50 في المئة من محاله ومؤسساته ودُمّرت البنى التحتية التجارية بالتزامن مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين ما أثّر سلباً على عملية الطلب… فالقطاع التجاري ليس فقط مأكلاً ومشرباً واحتياجات يوميّة، بل كل السلع على الإطلاق من سلع معمّرة إلى سلع استهلاكية وكمالية وغيرها… إنه حجر الزاوية للاقتصاد اللبناني والمشغِّل الأول للقوى العاملة والمكلّف الأول في ما يتعلق بإيرادات الخزينة، وبالتالي إن إعادة انتظام الاقتصاد تمرّ حكماً من خلال إعادة الاعتبار للقطاع التجاري وإعادة ترميمه للأمد البعيد”.
وختم: من الإيجابي القول إن هناك بعض القطاعات الاقتصادية عادت وانطلقت بزخم كالقطاعين الصناعي والسياحي، لكن القطاع التجاري لا يزال يقف على رِجِل واحدة… من هنا نتطلّع إلى إنصافه كباقي القطاعات، مع تسليمنا أن ذلك يمرّ عبر تحسين القدرة الشرائية للناس، ومَدّ “السجاد الأحمر” للاغتراب اللبناني والزوار العرب تحديداً الذين لعبوا دوراً كبيراً في الدورة التجارية الوطنية خلال عامَي 2010 و2011، وهذا ما افتقدناه طوال الحرب السورية. ونأمل حالياً أن تغتنم الدولة اللبنانية اللحظة الإقليمية المؤاتية لعودة النبض إلى الاقتصاد الوطني وإعادة الأشقاء الخليجيين إلى ربوع الوطن. عندها يستطيع القطاع التجاري البدء بلملمة نفسه بنفسه…
