أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الجمعة الماضي في السراي القرار رقم 27، وبناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، مشاريع مراسيم ترمي إلى إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالمواد البلاستيكية المعدّة لملامسة المواد الغذائية، عدد من القطاعات (أجهزة حماية الجهاز التنفسي، الأجهزة الطبية غير الناشطة، أدوات الحماية الشخصية، التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، الغذاء، الدهانات والورنيش، اللحام، المفروشات، سلامة الأبنية، مستحضرات التجميل، مواد البناء، مواد وأدوات العناية بالأطفال، مواد التنظيف).
وأوضح بوشكيان أهمية إعطاء “صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية لمروحة واسعة ومتنوّعة من السلع، وذلك لضبط السوق والحركة التبادلية والحدّ من تسويق منتجات وبضائع غير مستوفية الشروط، تضرّ بالمستهلك بيئياً وصحياً وعلى أكثر من صعيد”.
