اكد تكتل “الجمهورية القوية” على ضرورة أن تكون جلسة 14 الجاري، الجلسة النهائية التي تُفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتحميل كل مَن يُفقِد النصاب مسؤولية استمرار الشغور وانعكاساته على البلد على الصعيدين المالي والسياسي .
ودان التكتل بعد اجتماعه الدوري عبر تطبيق “زوم”، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الكلام التهويلي الصادر عن بعض القوى السياسية التي تريد فرض مرشحها خلافا لموازين القوى النيابية، وتتحدّث عن مؤامرة واستهداف وعزل، فيما المؤامرة تكمن في تعطيل الإستحقاق الرئاسيّ وضرب الاستقرار والانتظام، بينما الاستهداف يشمل كلّ مواطن لبناني يريد العيش في كنف الدولة، أما العزل الفعلي فيتمثّل بما يتعرّض له لبنان بفعل سياسات هذا الفريق، التي عزلت لبنان عن العالم.
وشدد على إلزاميّة التصويت لهذا المرشّح أو ذاك من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد والخروج من دوامة الشغور المفتوح، والتذرُّع بأنّ الدستور يتيح للنائب الاقتراع ب “ورقة بيضاء” أو ” لمن يشاء من أسماء ” فهذا أمرٌ ليس في محله إطلاقًا، باعتبار أن المهلة المنصوص عليها في الدستور ليست ترفًا، إنما مهلة ملزمة، ومن مسؤوليّة النائب الدستوريّة والوطنيّة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا سيّما بعد ثمانية أشهر على الشغور الرئاسي، فضلا عن أن “من يتلكأ بحجج واهية يتحمّل أمام جميع اللبنانيين ، مسؤولية استمرار هذا الشغور.
ونوه بالبيان الصادر عن المرشّح جهاد أزعور الذي أكد في خلاله على استقلاليته ويده “الممدودة ليشمل الحوار كل المكوّنات والقوى السياسية، والشريكة في الوطن على قاعدة التلاقي لتحقيق إجماع وطني يحتاجه لبنان أكثر من أي وقت مضى”، وتشديده على “إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتزام بالدستور، وإعادة وصل ما انقطع مع محيطنا العربي ومع دول العالم الأخرى”.
وجدّد التكتل التأكيد على قراره السابق “التصويت للمرشّح أزعور في جلسة 14 الجاري، كما يدعو نواب المعارضة جميعهم، خصوصًا الذين لم يتّخذوا موقفًا حتى الساعة، إلى التصرُّف بحكمة ومسؤوليّة لإنجاز هذا الاستحقاق في هذه الجلسة بالذات، بدلاً من الاستمرار في الفراغ الرئاسي إلى ما شاء الله”.
