أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ارجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد الى وقت لاحق، داعيا وزير العدل هنري خوري الى اعادة النظر بموقفه، لان الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.
وعلّق المكتب الاعلامي لميقاتي على “ما قاله وزير العدل هنري خوري في مؤتمره الصحافي يعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، واي مزايدات في هذا الاطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته لا بد من تذكير الوزير خوري، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة” في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة”.
وأضاف: “إن ما استوقف الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قوله إن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريا بالوزير، حضور الجلسة التي دعا اليها الرئيس ميقاتي غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه.
إن ميقاتي وازاء اعلان وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لان الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.”
وختم: “وفي السياق ذاته يؤكد ميقاتي أن موقف خوري بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية”.
