أعلن تحالف “متحدون” في بيان، أنه “في خضم الجدل الحالي الحاصل بشأن إمكانية استعادة المودعين لأموالهم المودعة في المصارف اللبنانية، وفي ضوء وصول المصارف اللبنانية القائمة إلى حالة فقدان الثقة بها بالكامل من قبل زبائنها وعلى رأسهم المودعين المحتجزة أموالهم لديها، يهم التحالف التأكيد على صوابية موقف محاميه لناحية تحديد السبيل الأفعل والأسرع لاستعادة الودائع تبعاً لاستجابة القضاء اللبناني، على الشكل التالي:
أولاً: إعلان إفلاس المصارف اللبنانية، مدنياً عن طريق الإفلاس التجاري وجزائياً عن طريق الإفلاس التقصيري والاحتيالي، وإشراك المودعين (الدائنين) في التفليسة يبقى السبيل الأهم لاستعادة كافة الودائع، بالنظر إلى انتقال معظم أموال المصارف إلى أيدي وحسابات أصحابها.
ثانياً: إن ثبوت انتقال أصول وأموال المصارف إلى أيدي أصحابها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها التنفيذيين ومن يشغل مناصب مرتبطة بهم وأصولهم وفروعهم أيضاً، يجعل من جميع هؤلاء أهدافاً للمودعين عن طريق الادعاء في خصومة قضائية تؤدي إلى إشراك أصحاب الودائع في التفليسات المعلنة للمصارف المتوقفة عن الدفع والمعلن إفلاسها، وبالتالي اشتراكهم في تحصيل قيم ودائعهم من موجودات التفليسة.
ثالثاً: إن لحظ القانون لـ “فترة الريبة” التي تسبق تاريخ إعلان المحكمة توقف المصرف عن الدفع بـ ١٨ شهراً لهو وسيلة إضافية فعّالة لوضع كافة تصرّفات الأهداف المذكورة بأي من أصولها وأموالها تحت الرقابة القضائية بما يؤدي إلى إبطال التصرفات التي يبرمونها خلال فترة الريبة وإلى غلّ أيديهم عن إدارة أموالهم والتصرّف بها، لا سيما لجهة إخفاء الدفاتر والقيود المحاسبية، اختلاس المال أو قسماً منه أو تبديده، الادعاء بوجود ديون غير متوجّبة، استهلاك مبالغ طائلة في عمليات البورصة كمثال “صيرفة”، زيادة النفقات الشخصية، إلخ.، مع التأكيد على العقوبات المهمّة لجناية الإفلاس الاحتيالي.
رابعاً: إن تباطؤ وتلكّؤ المودعين عن قيامهم بواجب الادعاء بعناية أمام القضاء حفظاً لحقوقهم هو من الأسباب الأساسية التي شجّعت المصارف وأصحابها على التمادي في تضليلهم إلى درجة ترهيبهم من إعلان إفلاس المصارف، في وقت يبقى هذا السبيل هو الخيار الأول والأهم للمودعين لاستعادة ودائعهم ممّن هي بحوزتهم حتماً وضمن مسؤوليتهم القانونية بدون أي لبس”.
ودعا الراغبين في “مزيد من الاطلاع، الى الرجوع إلى “جرائم الإفلاس في القانون اللبناني” على موقع الجيش اللبناني وإلى نماذج دعاوى الإفلاس لدى نقابة المحامين في بيروت، على سبيل المثال”.
