أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، إلى أنه “في ظل الانهيار الكبير الذي يعيشه لبنان نتيجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية والتعطيل والفراغ الذي أصبح له ما يقارب الستة أشهر، نرى ان إدارات ومؤسسات الدولة في تحلل تام، هناك موضوع أساسي هو الدوائر العقارية في جبل لبنان. سبق وتقدمت منذ حوالى الشهرين بإخبار الى النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيقات في الدوائر العقارية في كل لبنان، وحتى الساعة لم يفتح اي ملف في أي محافظة غير محافظة جبل لبنان، وهي معطلة أكثر من ستة أشهر وتعطل عائدات هائلة على الدولة اللبنانية، ما يقارب المليار دولار سنويا إضافة الى تعطل مصالح الناس”.
وأضاف في تصريح من المجلس النيابي: “قطاع مهم يؤمن مداخيل للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية، نسأل لمصلحة من تدمير الدوائر العقارية في جبل لبنان؟ كيف يمكن ان نبقى ساكتين”، داعيا “كل نواب جبل لبنان الى ان يطلقوا الصرخة، لانه لا يجوز ان نبقى ساكتين عن هذا الموضوع، لا أحد يستطيع ان يأخذ إفادة عقارية او أي ورقة لانجاز اي معاملة”.
وتابع: “كل هذا القطاع مدمر تدميرا مطلقا، لا أدافع عن أحد ولا أتدخل في عمل القضاء، ولكن في هذا الوقت لا أحد يريد ان يستلم منصبا او أمين سجل، لان أي “سمسار” في الادارة، يستطيع ان يخبر خبرية عن موظف يتم توقيفه، وعلى القضاء ان يتحرك سريعا”، مناشدا “القضاء ان يسرع في التحقيقات ويطلق سراح كثير من الموظفين، وان يكون هناك مراقبة مشددة ويوضع أشخاص لمراقبة أعمال الدوائر العقارية في جبل لبنان”.
وقال :”أما الموضوع الثاني، أناشد المجلس الدستوري ان يطلق كلمته. فتعطيل القانون ووقف العمل فيه والذهاب مباشرة الى الانتخابات البلدية لان البلديات في لبنان في حالة شبه انهيار تام نتيجة تداعيات مالية واقتصادية ونتيجة التمديد للبلديات التي حصل السنة الماضية وهذه السنة وضرورة اجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن وهذه مسؤولية وطنية كبيرة، لذلك، تقدمت انا والزميل فادي كرم باقتراح قانون يجيز للبلديات انه “من أجل تدعيم ميزانية البلديات عدم الذهاب الى الرسوم والى جيوب الناس فهو يجيز للبديات اقامة مشاريع استثمارية تعيد للبلديات مداخيل من اجل تغذية الصندوق ان لوحدها او بالتعاون مع القطاع الخاص”.
