أشار المكتب السياسي لحركة أمل الى أن “ما يشهده ملف العلاقات العربية العربية من تطور يتمثل بعودة الجمهورية العربية السورية إلى ممارسة دورها وموقعها الريادي في الجامعة العربية، يشكل ايذانا لمرحلة من العمل يعاد فيها ترميم الوقائع السياسية في الاقليم والتي عصفت فيه طويلا رياح الأزمات والصراعات، وإن عودة سوريا إلى لعب دورها في قضايا المنطقة العربية يؤكد تجاوزها الحرب التي فرضت عليها لإسقاط هذا الدور ودخولها في مرحلة جديدة على الصعيد السياسي وإعادة الإعمار”.
ورأى المكتب السياسي في عودة سوريا إلى الجامعة العربية “فرصة لتصويب العلاقات اللبنانية السورية وإعادتها إلى مسارها الطبيعي عبر التواصل السياسي بين حكومتي البلدين وإسقاط العقبات الوهمية عند البعض من أجل إنجاز وحل الكثير من الملفات العالقة وأولها قضية النزوح السوري إلى لبنان”.
وأكد “ضرورة إلتقاط هذه الفرصة الإقليمية من قبل اللبنانيين كي يبنوا عليها رؤية وطنية إنقاذية تتجلى بتوافقهم على إنتخاب رئيس للجمهورية يقود البلاد في هذه اللحظات الوطنية والإقليمية الدقيقة، إستباقا للشغور في مواقع إدارية وقيادية حساسة، عدم ملئها يفاقم الأزمات ويزيدها تعقيدا، وإن هذا الملف لم يعد يحتمل تأخيرا وتسويفا وشروطا وشروطا مضادة”.
ودعا المكتب السياسي “في ظل الإختناق السياسي الذي يعيشه لبنان، حكومة تصريف الأعمال إلى ضرورة ممارسة مهامها وصلاحياتها، وفي المقدمة منها متابعة الشؤون الحياتية للمواطنين وتفعيل أجهزة الرقابة وحماية المستهلك لمتابعة قضايا الأسعار التي لم تتراجع على الرغم من التراجع والإستقرار في سوق الصرف للعملات الأجنبية”.
واعتبر أن “جشع التجار والمحتكرين، أصبح في حاجة إلى تطوير وتشديد العقوبات المتعلقة بحماية لقمة عيش المواطن”.
