كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
بعد مرور عامَين على إعلان السلطات السعودية منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضي المملكة أو عبرها إلى الدول العربية الأخرى، إثر حادثة تهريب مواد مخدّرة في “الرمّان”، برز انفتاح سعودي على إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان والمملكة العربية السعودية إلى طبيعتها، تُرجم ليونة خيّمت على الاجتماعات الوزارية الثنائية التي انعقدت على هامش القمة العربية في جدة الأسبوع الفائت… حتى بات موضوع إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، محط متابعة حثيثة من الجانب الرسمي اللبناني.
فوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن سيزور الرياض الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر زراعي يُعقد في 6 و7 حزيران، ويؤكد لـ”المركزية” أن الزيارة “ستكون مناسبة للقاء وزير الزراعة السعودي وسيتم البحث بشكل معمّق في ملف إعادة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أسواق المملكة”.
ومنعاً لأي لغط، يكشف الحاج حسن أن “السلطات السعودية لم تصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن حتى الآن”، لكنه يأمل “في ضوء هذه الاندفاعة العربية، في تسجيل خرق إيجابي في هذا الموضوع”.
ويؤكد “السعي الحثيث إلى إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، ولن ندّخر جهداً لتحقيق هذا الهدف… إذ لطالما وقفت المملكة إلى جانب لبنان وستقف إلى جانبنا أيضاً في هذا الملف”.
لكنه لم يغفل التشديد على “وجوب أن يقوم الجانب اللبناني بواجباته في هذا الموضوع”، ويؤكد في السياق “إننا ملتزمون أعلى درجات الحيطة ومتمسّكون بعامل الشفافية إلى أقصى الحدود في إجراء الفحوصات المخبريّة لمنتجاتنا الزراعية التي نصدّرها إلى دول العالم كافة… فالأوْلى بنا أن نصدّر إلى الدول العربية والخليجية ولا سيما المملكة العربية السعودية”.
أما وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان فكان أجرى والوزير الحاج حسن محادثات حول هذا الملف مع الوزراء المعنيين المشاركين في القمّة العربية، وتم التأكيد على أن موضوع إعادة تصدير المنتجات الصناعية اللبنانية إلى دول الخليج ولا سيّما إلى المملكة العربية السعودية، بات على السكة الصحيحة، ويتمّ العمل بشكل جدّي ومتسارع حتى يُعاد تأمين فتح الأسواق الخليجية أمام الصناعات اللبنانية.
كذلك أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عن اجتماع عقده على هامش المناسبة عينها، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الابراهيم، وتركّز البحث على إعادة العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى طبيعتها، “ما يعني إفساح المجال تدريجياً أمام الاستيراد والتصدير… فإعادة فتح الأسواق تُشكّل نقلة نوعية لتصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية وإدخال العملات الصعبة إلى البلد”.
على رغم هذه الصورة التفاؤلية التي يعكسها الحراك الوزاري الثنائي، يبقى القلق من فشل تلك المساعي متملكاً في نفوس اللبنانيين ولا سيما الصناعيين والمزارعين، لإدراكهم أن الموضوع سياسي بامتياز وبالتالي إن أي قرار رسمي ستُصدره المملكة بإعادة فتح أسواقها التجارية أمامهم، سيتطلب انفراجاً على الخط السياسي وتحديداً على جبهة الاستحقاق الرئاسي… وما كلام السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الواعِد بعودة العلاقات التجارية والاقتصادية بين لبنان والمملكة العربية السعودية فور انتخاب رئيس للجمهورية، سوى عامل معزّز لهذا القلق كون الاستحقاق الرئاسي لا يزال محكوماً بالعرقلة والرهانات والتسويات… والشخصنة. فأين السبيل إلى تحقيق هذا الوعد؟َ علّ التفاهمات الحاصلة في المنطقة لا سيما على صعيد الاتفاق السعودي – الإيراني والسعودي – السوري، تبدّد تلك المخاوف.. فتَصدق الوعود.
