عقدت فرعية لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي للثروات الطبيعية من نفط وغاز، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: ألان عون، ملحم خلف، جهاد الصمد، حسن فضل الله، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، سيزار ابي خليل، رازي الحاج وميشال معوض.
وقال كنعان عقب الجلسة: “أقررنا اليوم كل الفصول المتعلّقة بالقانون. وسيكون هناك نقاش حول الحوكمة والمرجعية الدستورية، وقد أكدنا بالتوافق بين الكل، على أن يكون مجلس الادارة الذي سيدير هذا الصندوق شفافاً وحيادياً ومستقلاً بأكبر قدر ممكن عن أي ارتباط مباشر بالسلطة السياسية”.
وأضاف: “بما أننا نتحدث عن مال عام ونفط وعائدات تتعلّق بحقوق الشعب اللبناني، فمن المفترض أن تكون هناك مرجعية مشرفة ولا تدير”، مشيرًا الى أنه “بتفويض الاستثمار والصلاحيات والمواصفات تم الاتفاق على ضرورة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة بالصناديق السيادية في العالم. وقد استمعنا قبل اسابيع بنقاش مع الخبير النروجي، حيث تم التطابق بوجهات النظر حول هذا القدر من الحيادية والاستقلالية”.
وأعلن كنعان “أننا سننهي الأسبوع المقبل القانون، وقد تفاهمنا على التداول هذا الأسبوع في الاقتراحات المختلفة، على أن يتم الاقرار في جلسة نعقدها الأربعاء المقبل، لنرفع على اثرها التقرير النهائي الى لجنة المال والموازنة تمهيداً للاقرار النهائي، لاسيما أن هذا الامر حيوي واستراتيجي وبارقة أمل في هذا النفق المظلم”.
من جهة ثانية، اشار كنعان الى أن “الاثنين المقبل، ستكون هناك جلسة للجنة المال والموازنة لمتابعة درس واقرار مشروع قانون الطاقة المتجددة والتي تؤمن استثمارات تصل الى 300 مليون دولار للمبادرات الفردية، وهو ممول من المؤسسات المالية الدولية. ومثل هذه المشاريع المنتجة هامة ويجب ان تشكل اولوية في هذه الفترة، وتوفّر على الدولة والمواطن”.
