يتوجّه عدد من نواب المعارضة والتغيير والمستقلين غدًا عند الساعة 12 ظهرًا إلى المجلس الدستوري، لتقديم آخر طعن بتعديلات قانون الشراء العام.

ويستند الطعن المقدّم إلى الأسباب التالية:

هذا القانون يتناول جميع الصفقات العمومية والتي تشكل أحد أبواب الهدر والفساد. هذه التعديلات أفرغت قانون الشراء العام من مضمونه لتسهيل الإلتفاف عليه وعلى قواعده الصارمة لهذه الأسباب:

فهي ألغت معايير تشكيل لجان التلزيم والإستلام خاصة لناحية الخبرة رغم أن هذه اللجان تتولى مهام دقيقة.

وأجازت التأخر في نشر الخطط السنوية لمدة 3 أشهر بعد بداية السنة المالية. فيكون هذا التعديل فرض التعايش مع مخالفة الدستور.

وإستثنت القوى الأمنية والعسكرية من إرسال ونشر الخطط السنوية من دون مبرر.

كما ومسّت بصلاحيات هيئة الشراء العام الرقابية من خلال إشراكها باتخاذ القرار في المعايير المتعلقة رغم أنها هي نفسها المرجع المختص للطعن بهذه المعايير مما يتناقض مع حياد الهيئة.

والنواب الطاعنون هم: “شربل مسعد، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، إلياس جرادة، ميشال الدويهي، نجاة عون صليبا، سينتيا زرازير وفؤاد مخزومي، جميل السيد، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري”.