لجنة الصحة ناقشت مع الوزير مشاكل القطاع الابيض: الحل يبدأ سياسيا وماليا عبد الله: لتعزيز موازنة الوزارة

عقدت لجنة الصحة  العامة والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض والاعضاء النواب.

عبد الله

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبد الله: “استضافت لجنة الصحة النيابية معالي وزير الصحة الدكتور فراس الابيض مشكورا، وكان النقاش شاملا لكل ما في اذهان الناس والاطباء والنواب من تساؤلات حول ما نعانيه في نظامنا الصحي والاستشفائي. واضح ان هناك هوة كبيرة بين حاجات الناس والمجتمع وبين الامكانات المتوفرة والصناديق الضامنة”.

اضاف: “اننا نحاول قدر الامكان الاستفادة  من هذه الازمة لاستنباط بعض الحلول، على سبيل المثال موضوع التتبع الدوائي، والواضح انه انتج توفيرا كبيرا على خزينة الدولة، ولكن يبدو ان البحبوحة السابقة التي كان يعيشها اللبناني أنتجت بعض الفلتان، ربما آن الاوان لوضع ضوابط  لها”.

وتابع: “في كل الاحوال، ناقشنا مع معالي الوزير الفروقات الكبيرة  التي يدفعها المواطن في الاستشفاء، ان كانت وزارة او مؤسسات ضامنة اخرى، وكيف السبيل الى التخفيف عن عبء الناس بالاستشفاء والأمن الصحي. وكان هناك اصرار منا  ان يقوم معالي الوزير بكل ما يمكن من جهود لتعزيز موازنة وزارة الصحة في مشروع  موازنة 2023، حكما مع توجه معالي الوزير، وابلغناه  ان السقف الذي سيكون متوفرا في الموازنة سيجري العمل على وضع أولويات صرفه لكي يكون هناك استفادة اكبر، خصوصا  وضع الاولويات لمرضى غسيل الكلى والعلاج الكيمائي وغيرها”.

واردف: “ناقشنا مع معاليه موضوع مراكز الرعاية الصحية الاولية وسبل تعزيز دورها، خصوصا انها اصبحت تتلقى مرضى 3 اضعاف مقارنة مع ما قبل الازمة، وهذا دليل على فاعلية هذه المراكز وضرورة دعمها المستمر وتعزيز مكانتها، ودليل على فقر الناس والحاجة الى هذه الادوية الموجودة، خصوصا ادوية الامراض المزمنة”.

وقال: “كما ناقشنا كيفية متابعة تأمين الدواء والخطة التي اعتمدتها الوزارة بتعزيز التسجيل  السريع للادوية غير المتوفرة في السوق اللبنانية بالاسعار المناسبة. وأعتقد انها بدأت تعطي مفعولها، هناك قسم من الادوية اصبح متوفرا عبر الجنريك وعبر ما تقوم به الصناعة الدوائية الوطنية اللبنانية، وهذا ايضا انتج توسيع مروحة الادوية  من الصناعة الوطنية اللبنانية. ابلغنا معالي الوزير ان هناك ثلاثة مصانع كبرى تقدم طلب ترخيص لصناعة الادوية في لبنان وهذا مؤشر ايجابي. فالصناعة الدوائية الوطنية هي ايضا مصدر للتصدير ومعالي الوزير يتعاطى مع الملف على اساس تغطية السوق المحلية ومن ثم نسمح بالتصدير”.

واشار الى “اننا ناقشنا ايضا ما طرح سابقا حول موضوع تراجع التغطية بالتحصين الشامل”، وقال: “ربما الارقام مرتفعة لبعض امراض الاطفال. واعتقد ان الوزارة قامت بالاجراءات المطلوبة واللقاحات مؤمنة، وحتى ان  الدواء الذي تؤمنه وزارة الصحة في برنامج التحصين الشامل يتم اعطاؤه للقطاع الخاص”.

واكد عبد الله ان “المشكلة الاساسية هي مالية، على امل انه بعد انتخاب الرئيس نعود ونناقش المسائل من جديد. واعود واؤكد على نظام التتبع للادوية الذي انجزته وزارة الصحة الذي يغطي من 10 الاف الى 12-13 الف مريض، صار لهم هوية، والدواء يأتي على اسم المرضى“.

الابيض
من جهته، قال وزير الصحة :” كما قال سعادته، كانت جولة افق مع لجنة الصحة رئيسا واعضاء، لنرى هموم المواطن وهي كبيرة. فالصحة هي حق للمواطن، ونحن نرى هذا التفاوت الكبير بين الامكانيات الموجودة وبين الحاجة عند المواطن. وللاسف، هناك بعض الحاجات لا نستطيع ان نلبيها بشكل كامل”.

اضاف: “اشير الى موضوع تتبع الدواء لنغتنم الفرصة ونعمل نظاما صحيا جيدا في لبنان، ومن هذه الفرصة نخرج بشيء افضل”.

ورأى الابيض ان “هناك احتياجات كبيرة ليس فقط على صعيد الدواء، الموضوع الاساسي هو بتضافر  جهود الجميع. نعم هناك حلول وتؤدي الى نتيجة، لدينا موضوع الرعاية الصحية الاولية وسيبدأ مشروع جديد بالتعاون مع البنك الدولي، نتوقع ان يكون في شهر تموز ويشمل 170 الف مستفيد مغطى بشكل تام في مراكز الرعاية”.

وقال: “كما نرى  ان هناك عددا  اكبر من الاطباء الذين سيدخلون معنا في برنامج التلقيح. وبالنسبة لمستوى التلقيح نطمح ان يعود كما كان عليه قبل الازمة. اما بالنسبة لموضوع الاستشفاء فهو اساسي، نحن نرى الفروقات الكبيرة التي تطلب من المرضى. هناك مشاريع يعمل عليها اما مع البنك الدولي او مع منظمة الصحة العالمية والهدف ان نضبط هذه الفروقات.

واعلن ان “هناك برامج معينة مثل  موضوع غسيل الكلى الذي سنجد له حلولا، ونأمل ان يساعد موضوع التتبع على ضبط الفلتان الذي نراه في سوق المستلزمات الطبية. واؤكد ان الوزارة لن تتهاون في ان تتخذ اشد الاجراءات بالذين يلعبون ويستغلون ضعف او صحة او مرض المواطن لتحصل ارباحا . نحن حولنا تسع شركات على النيابة العامة، واعد ان هذا الموضوع لن يكون فيه اي تساهل مع هذه الشركات. صحيح، ان هناك مشاكل ولكن بالجهود التي تبذل ان شاء الله نجد حلولا، علما في النهاية ان الحل يجب ان يبدأ من الحلول السياسية والمالية ليعود التوازن المالي في البلد، وان يصبح هناك انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة“.