وزير عدل سابق: لماذا الصمت عن جرائم الاغتيال المرتبطة بتفجير المرفأ؟

حذّر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار من وقوع خضّات أمنيّة واغتيالات تطول كلّ مَن لديه معلومات تتعلّق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، سائلاً عن أسباب تغييب أربعة اغتيالات على صلة بتفجير مرفأ بيروت، معتبراً ذلك مؤشّراً مقلقاً جدّاً، داعياً رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التعاون مع التحقيق والامتناع عن المواجهة لأنّ القاضي البيطار مصمّم على المضيّ في التحقيق حتّى الخواتيم المنشودة.
ورأى نجّار لـ”أساس” أنّ “القاضي البيطار سيتخطّى العوائق المتعلّقة بالحصانات النيابية والنقابية، لأنّه استفاد من تجربة سلفه القاضي فادي صوان. وهو يعمل بصمت على استجماع شتات ملفّ هو الأخطر في تاريخ لبنان، بالنظر إلى تداعياته الإنسانية والوطنية. وهو يدرك المخاطر التي يواجهها، وقد استعدّ لها جيداً، وعمل على حماية التحقيق بأسلوب يؤمّن نجاح الخطوات التالية”.
واستبعد نجّار أن “يواجه المحقّق البيطار مشكلة القاضي صوان في إدارة الملفّ، لأنّه يلتزم بالأصول، ولأنّ المعنيّين، وخاصة النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، أعلنوا استعدادهم للتعاون”، داعياً الرئيس نبيه بري إلى “التعاون واستبعاد أسلوب المواجهة، لأنّه لن يجدي نفعاً”، مذكّراً بأنّ “الاتّهام بالتقصير لا يعني التورّط في الجريمة، ونقابة المحامين غير معنيّة بهذا الملف لأنّه لا يرتبط بعمل الأشخاص بصفتهم المهنية ولا بكونهم محامين، بل يتعلّق بممارستهم لمهامّهم في مواقعهم الوزارية، وهذا خارج نطاق اختصاص النقابة”.

وقال نجّار: “لستُ مطّلعاً على الملف، لكن لا أعتقد بوجود مستجدّات أو تقدّم في التحقيق، لكن خطوات القاضي البيطار هي استكمال للاستدعاءات المتعلّقة بمتابعة وكشف مسؤوليات الوزراء والمسؤولين الأمنيّين من مواقعهم، وتحديد هذه المسؤوليات، وإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما يتوصّل إليه التحقيق”.
وأبدى نجّار استغرابه لغياب الاهتمام بجرائم الاغتيال التي استهدفت أربعة أشخاص لهم صلة بجريمة تفجير المرفأ، كان أوّلها مقتل المسؤول السابق في الجمارك العميد منير أبو رجيلي، الذي تولّى أكثر من مهمّة على صلة بالمرفأ، وجريمة اغتيال المصوّر جو بجّاني، واغتيال الناشط لقمان سليم، سائلاً:

“أين أصبح التحقيق في هذه الجرائم؟ ولماذا لا يتحدّث أحد عنها وعن تأثيرها في مسار القضية؟ ولماذا لا تكون صلة بين قتلة هؤلاء وبين تفجير المرفأ؟”.
على هذه الخلفيّة، لا يستبعد نجار أن “يكون كلّ مَن يحمل معلومات تؤدّي إلى كشف الحقائق المرتبطة بتفجير المرفأ في خطر”، متخوّفاً من خضّات أمنيّة في هذه المرحلة، ومشيداً بالمسار الذي يتّبعه البيطار من أجل تحصين التحقيق من النواحي الأمنيّة والإجرائية.
وسأل نجّار عمّا يريده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من وراء التحفّظات التي يطلقها: “فهو يردّد أنّ “العدالة ما زالت بعيدة، والحقيقة ما زالت مخفيّة”، فماذا يمكن أن يفهم اللبنانيون من هذا الكلام؟ وهل يسهم هذا التشكّك في تحقيق العدالة؟”، معتبراً أن “لا مانع من نشر تحقيقات الجيش وقوى الأمن الداخلي من الناحية القانونية، كما يدعو نصرالله، لكنّ الأهمّ هو مسار التحقيق الذي يقوم به القاضي البيطار، الذي استمع حتى الآن إلى 150 شخصاً، وهو سيواصل عمله بدون تردّد”.
ورأى نجّار أنّ “الأخطر في هذه الجريمة أنّنا لم نعرف طبيعة التفجير الأول الذي تسبّب بتفجير النيترات، هل كان صاروخاً أو طائرة مسيّرة أو شيئاً آخر؟”، داعياً الدول الصديقة للبنان، التي تمتلك صوراً للأقمار الصناعية، إلى التعاون مع البيطار، وتقديم ما لديها من تقارير ومعلومات للمساهمة في جلاء الحقيقة.
وشدّد نجار على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية وعدم الخروج عليها، سواء في ما يتعلّق بالاستدعاءات أو بما يليها من قرارات، وقال: “في القانون يجب الاستماع إلى الأشخاص، وفي ضوء ذلك يقرّر القاضي إصدار قرار بمنع سفرهم أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية أو توقيفهم، أو يتّضح له عدم مسؤوليّتهم عمّا حدث. لكن بوسع القاضي اتّخاذ قرارات غير قانونية على طريقة الأمر الواقع، لكنّها تكون خارج القانون، ونحن لا نريد أيّ نزعة قراقوشية، بل إنّ قوّة التحقيق تكمن في التزام القانون”.