كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”: يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» ان عون استذكر متأخراً -في البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية في ردها على ما قاله الحريري حول اعتذاره- المسعى الذي قام به رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع أنه كان أول من انقلب على مبادرته وتلاقى معه وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ليطيح بها، وهذا ما تأكد من خلال لقاء المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، وإلا لماذا تقرر تعليق اجتماعاتهم.
ورأى أن عون يهدف من خلال استحضاره مسعى بري إلى إعادة تعويم علاقته به والدخول في مهادنة ظناً منه أنه يتمكن من تحييد «الثنائي الشيعي» في معركته المفتوحة مع رؤساء الحكومات السابقين ومن خلالهم المكون السنّي الشريك في معركة المواجهة بعد أن أقفل الباب في وجه الممثل الأول للطائفة ودفعه للاعتذار.
وتوقع أن يدعو عون للاستشارات النيابية المُلزمة فور انتهاء عطلة عيد الأضحى ليوحي بجدّيته في الإسراع بتشكيل الحكومة، من دون أن يُسقط المصدر السياسي من حسابه إمكانية توجيهه الدعوة لعقد مشاورات تمهيدية مع رؤساء الكتل النيابية في محاولة لإمساكه بزمام المبادرة وتقديم نفسه على أنه يسعى للقيام بـ«ميني حوار» سياسي.
لكن عون ربما يُسقط من حسابه -حسب المصدر السياسي نفسه- رد موقف رؤساء الحكومات والمرجعية الروحية للطائفة السنّية في ضوء القرار الجامع الصادر عن الرؤساء بعدم تسمية من سيخلف الحريري، وهذا ما سيؤدي إلى حشره في الزاوية في ظل ما توافر من معلومات بأن الرئيس نجيب ميقاتي ليس في وارد أن يُدرج اسمه على لائحة المرشّحين لرئاسة الحكومة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس حكومة سابق فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أنه على تواصل مع ميقاتي الموجود حالياً خارج لبنان وأن الأخير ليس في وارد الترشح لرئاسة الحكومة ليس من باب تهرّبه من تحمّل المسؤولية وإنما على خلفية أنْ لا مجال للتعاون مع عون، وهو كان قد اختبره في أكثر من محطة، ناهيك بأنه لم يشارك في انتخابه رئيساً للجمهورية.
وأكد أن اسم ميقاتي كان مدار تداول بين بري والحريري الذي كان يتحضّر للاعتذار عن تشكيل الحكومة، وقال إن الأخير لم يقفل الباب أمام ترشّح ميقاتي وأبدى حماسة لتأييده، وهذا ما شكّل نقطة تلاقٍ بينهما وإن كان القرار الحاسم يعود لميقاتي.
ورأى أن ميقاتي يتهيّب لما آل إليه الوضع في لبنان وهو على وشك أن يتخذ قراره بعدم الترشُّح لأن من رفض أن يتعاون مع الحريري لن يبدّل موقفه بتعاونه مع ميقاتي الذي يتمسك بالعناوين السياسية التي طرحها الحريري ويرفض أن يحيد عنها لأنها كانت بمثابة خلاصة للموقف الذي أجمع عليه رؤساء الحكومات.
واستغرب رئيس حكومة سابق ما أخذ يشيعه البعض بأن ميقاتي يرفض أن يترأس حكومة انتقالية تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية لأنها تحرمه من الترشح لخوضها، وقال إن ميقاتي لن يتولى رئاسة الحكومة للمرة الثالثة ليكون طرفاً في إلغاء اتفاق الطائف أو إعطاء الحق لرئيس الجمهورية بخلاف صلاحياته في شراكته للبرلمان في تسمية الرئيس المكلف، إضافة إلى أنه لن يتهرّب من مسؤوليته في إنقاذ البلد لكنه لن يكون شريكاً في إدارة الأزمة، فيما يتموضع البلد في قعر الانهيار ولن تتأمّن له الشروط للخروج من أزماته.
وعليه فإن عون يأخذ البلد -كما يقول رئيس الحكومة السابق- من مأزق إلى آخر ولن يعطي ميقاتي ما لم يعطه للحريري مع أن ميقاتي قال كلمته بعدم الترشُّح، رغم أن هناك من يحاول أن يضعه أمام أمر واقع بتسميته خلافاً لإرادته وهذا لن يبدّل من قراره.
ويبقى السؤال: كيف سيتصرف «الثنائي الشيعي» وتحديداً «حزب الله» بعد أن قرر عون فك اشتباكه ببري؟ وهل يغطي لرئيس الجمهورية إقحام البلد في مغامرة سياسية يمكن أن تأخذه إلى المجهول؟ وما صحة ما يتردد بأن النائب فيصل كرامي سيكون المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة بعد رفض رؤساء الحكومات الدخول في بازار تسمية مَن سيخلف الحريري، خصوصاً أنه كانت لهم تجارب مريرة مع باسيل وعون عبّروا عنها باستثناء الحريري برفضهم انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية، وتبين أنهم كانوا على صواب في موقفهم بعد أن انضم إليهم الحريري متأخراً؟
فرؤساء الحكومات السابقون ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام قالوا كلمتهم بالتكافل والتضامن مع الحريري بعدم تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة تاركين لعون أن «يقلّع شوكه بيديه» ولم يحسموا موقفهم تهرّباً من تحملهم المسؤولية، وإنما آخذين بالمثل القائل «مَن جرّب مجرّب عقله مخرّب»!
