دان حراك المتعاقدين في بيان “ما قامت به هيئة التنسيق النقابية وما زالت، مدفوعة من أحزاب السلطة الى ضرب التعليم الرسمي ومستواه تنفيذا وانصياعا لأوامر أحزاب السلطة التي خلقت هذه الهيئة الأجيرة المرتزقة التي تاجرت وتتاجر بالطلاب وبمستوى التعليم الرسمي ومكانته فقط لارضاء أوامر أحزاب السلطة الذين عينوا مسؤولي هذه الهيئة”.
واعتبر أن “الهدف المعلن للتحرك الأخير لما يسمى هيئة التنسيق النقابية كان الطلب من السلطة اعطاء زيادة غلاء معيشة للأساتذة كرد على الضغوط الاقتصادية، ثم طرحت العصيان المدني والتمنع عن العمل والمشاركة في المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية حتى تلبية المطالب، إذ بوزير التربية يعترف بأن ضغوطا سياسية مورست عليه من احزاب السلطة وقد قالها بطريقة غير مباشرة، عندما أوصى النواب بالالغاء النهائي لامتحانات الشهادة المتوسطة حتى لا يبقى الطالب رهينة التجاذبات السياسية”.
وختم: “ننعى التعليم الرسمي المتوفى على أرباب ما يسمى هيئة التنسيق المالية التي قد تحرق بلدا لتنفيذ أوامر أحزابها أو لزيادة معاشاتها”.
