جولة الصباح الاخبارية: تحركات دولية متسارعة لانقاذ الوضع اللبناني.. والعين اليوم على جلسة رفع الحصانة

بدا الوضع اللبناني مقبلاً على مجموعة من التطورات الغامضة في ظل تلاحق التحركات الدولية المتصلة بلبنان من جهة وطغيان الغموض على العد العكسي لحسم مصير أزمة تأليف الحكومة من جهة ثانية.

ففي الملف الأول، وعلى الرغم من الحدث الكبير الذي انعقد في بكركي، الا أن التحرك الاستثنائي بكل ما للكلمة من دلالات الذي تقوم به سفيرتا الولايات المتحدة دوروثي شيا وفرنسا آن غريو في الرياض في شأن الازمة اللبنانية في حين كان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يحرص بقرار واضح وثابت على عدم التخلف عن حضور يوم المملكة في بكركي حتى للانضمام الى زميلتيه الزائرتين في الرياض الامر الذي أضفى دلالة أهمية إضافية على الرسالة الرمزية والمعنوية والسياسية التي اكتسبها هذا التطور .

وقد ترافق هذا التطور مع صدور توصيات في شأن لبنان عن لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية الثلثاء الماضي خلال تقييم دور القوات المسلحة الفرنسية في الشرق الاوسط وجاء في هذه التوصيات التي قدمها النائب غوندال رويار: “بخصوص الوضع في لبنان ، نوصي بالتشكيل العاجل في بيروت لفريق عمل دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي من أجل تكثيف العمل الإنساني (غذاء ، دواء ، رعاية ، مدارس ..) والتنمية (ماء ، كهرباء ..).  نحن نشجع فرنساوشركائها العرب والغربيين على دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي من أجل تجنب انهيارها ومواصلة صعودها العملياتي في مواجهة داعش والتهديدات الأخرى (تهريب المخدرات…). أخيرًا ، نأمل أن تتمكن فرنسا وشركاؤها والأمم المتحدة من ضمان إجراء انتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية في عام 2022. يجب أن يكون اللبنانيون قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية من أجل بناء التغيير و “لبنان الجديد”.
وفي الملف الحكومي لا يزال الرئيس المكلف سعد الحريري على الرؤية التي أوضحها لكتلة المستقبل الأربعاء حيث أبلغها إنسداد الأفق وان لديه مجموعة من الخيارات يدرسها من بينها الاعتذار. 
وأوضحت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن هذا المشهد يخضع للانتظار فقط، انتظاراً لخطوة الحريري الذي كان يتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة أخرى للتنسيق انما لم يتم اللقاء .
وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، أن نتائج اتصالات ربع الساعة الاخير، لإنقاذ عملية تشكيل الحكومة من مصير اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، لم تفلح في ازالة اعتراضات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على كل الافكار والطروحات التي عرضت عليه لحل ازمة تشكيل الحكومة واخرها مبادرة الرئيس نبيه بري. وقالت ان ازمة التشكيل عادت الى المربع الاول مع اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله منذ ايام عن طرح أفكار جديدة لحل ازمة التشكيل، وهذا معناه، تجاوب الحزب مع موقف باسيل الرافض لمبادرة بري برغم تعهد نصرالله اعتبارها كمنطلق لحل ازمة التشكيل التي استغرقت طويلا وتعهده بدعمها والعمل على تنفيذها. واعتبرت المصادر ان وقف الاتصالات والمشاورات لتنفيذ مبادرة بري معناه، الاصرار على تعطيل آخر محاولة لتشكيل الحكومة بتلاقي المواقف بين الحزب وباسيل ضمنا على عدم وجود توجه حقيقي لديهما لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، مادفع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تسريع الاتصالات مع الحلفاء والاصدقاء، بلورة قراره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، لانه لم يعد ممكنا المراوحة في دائرة التعطيل المتعمد بلا اي طائل وقد قطعت هذه المشاورات حيزا مهما، باتجاه اعلان الرئيس الحريري موقفه النهائي مطلع الاسبوع المقبل بهذا الخصوص. واشارت المصادر الى ان تأخير اعلان قرار الاعتذار لأيام مرده، الى مطالبة البعض بتحضير آلية سريعة لتقصير مدة تسمية وتكليف شخصية اخرى لتشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لمخاطر وتداعيات اطالة هذه المدة على الوضع المتأزم والمفتوح على كل الاحتمالات المقلقة.

رفع الحصانات على الطاولة
وسط هذه الأجواء، تتجه الأنظار اليوم إلى انعقاد جلسة الهيئة النيابية المشتركة في “عين التينة” لبحث طلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار رفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في القضية، الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.

وفي وقت لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب متمنّعاً عن مقاربة استدعاءات المحقق العدلي، سلباً أم إيجاباً، سواءً بالنسبة لتحديد جلسة لاستجوابه شخصياً أو في ما يتصل بإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، لفت تحصّن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس بـ”خلية قانونية” تشكلت لمتابعة التحقيقات في قضية تفجير المرفأ، في مواجهة طلب القاضي بيطار رفع وزير الداخلية والبلديات الحصانة الإدارية عنه، فاعتبر ابراهيم أنّ ما يتعرّض له في قضية انفجار المرفأ “حملة مشبوهة” وتوعد بالإعلان “قريباً عمّن يقف وراءها”، حسبما نقل عنه أعضاء “الخلية”، مكتفياً بالإشارة في ما يتصل بطلب استدعائه للتحقيق إلى أنه سيمثل “عندما تكون الأمور سالكة وفقاً للأطر الإدارية والقانونية”.

وعشية اجتماع الهيئة المشتركة اليوم، أكدت مصادر نيابية عدم وجود توجه أكيد حيال ما ستخلص إليه الهيئة من توصية إزاء طلب رفع الحصانات النيابية عن المدعى عليهم، لافتةً إلى وجود “أكثر من رأي بين أعضاء الهيئة، لا سيما بين فريق يؤيد حكماً مبدأ رفع الحصانة تجاوباً مع طلب القضاء العدلي لكشف الحقائق في ملف انفجار الرابع من آب، وبين فريق متمسك بأنّ جرم الإهمال الوظيفي الذي يلاحق به الوزراء – النواب يجب أن يخضع للمساءلة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، وعليه توقعت أن تستغرق الهيئة اليوم في “عملية المناقشة والتمحيص في المواد الدستورية ذات الصلة بهذا الموضوع”.

وفي سياق متقاطع، اختصرت مصادر سياسية الوضعية القائمة إزاء طلب رفع الحصانات النيابية بالقول: “لا أحد سيجرؤ علناً من القوى السياسية على معارضة هذا الطلب، ولذلك فإنّ الجهات المتضررة من استدعاءات المحقق العدلي ستنكب على إيجاد الفتوى القانونية اللازمة لوأده”.
وفي هذا الاطار، علمت “اللواء” ان النائب جورج عدوان، سيتمسك بقرار رفع الحصانة