جولة الصباح الاخبارية: اتصالات حكومية مكثفة في “الويك اند”.. واجتماع الاثنين يرسم خريطة الطريق

اذا كان المطلوب اليوم توصيف الوضع الحكومي، يمكن أن يقال أن التشكيلة باتت في حكم الـ50 في المئة ايجابي والـ50 في المئة سلبي، على الرغم من السعي الى الحديث الدائم على التقدم الايجابي في ملف تشكيل الحكومة. الاّ أنه ومع الدخول في التفاصيل بدأت العقد تتكشف شيئاً فشيئاً، لا سيما لناحية توزيع الحقائب وتطبيق مبدأ المداورة في الحقائب السيادية. ولعل ارجاء الرئيس نجيب ميقاتي لزيارته الرابعة الى القصر الجمهوري الى يوم الاثنين لهو خير دليل على هذا الأمر، افساحاً في المجال لمزيد من المشاورات والاتصالات، منعاً للوصول الى حائط مسدود.وفي كل حال فإن ثمة معطيات موثوقة للغاية تشير لـ”النهار” الى ان يومي الاثنين والثلثاء المقبلين هما الخط الزمني الحاسم لإحداث اختراق داخلي وخارجي كبير من خلال النجاح الذي يأمله الرئيس ميقاتي في استيلاد حكومته لتكون الصدمة الإيجابية في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ولكي تكون أولى إطلالاتها الخارجية الفورية من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في يوم الرابع من آب تحديداً.وأمس زار الرئيس نجيب ميقاتي القصر الجمهوري حيث التقى الرئيس ميشال عون، واوضحت مصادر مطلعة على اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف  ان الرئيسين استكملا البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي طرحت في لقائهما الثاني. ووفق هذه المصادر فإن “الاجواء كانت ايجابية، وان الرئيسين يعتبران انهما حققا تقدماً في مسار التشاور لتأمين ولادة سريعة للحكومة.  وبقيت بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة في بعض الوزارات لاسيما الحقائب السيادية.
ووفق المصادر، لم يتم الدخول بعد في مرحلة الاسماء التي لن تطرح قبل الاتفاق على التوزيع النهائي للحقائب، و الصيغة المطروحة على الطاولة هي 24 وزيراً، اي رئيس ونائب رئيس من دون حقيبة و22 حقيبة تعطى لـ22 وزيرا.وأفادت معلومات أخرى ان ميقاتي يُفضّل ألا يتمّ الإقدام على المُداورة في الحقائب بما أنها لن تشمل كل الوزارات، واستنادا الى المصادر المتابعة، فان الرئيس المكلف اجاب رئيس الجمهورية بالقول، انه لا مانع لديه من اعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية السيادية في التشكيلة الوزارية، ولكن مع تخصيص وزارة المال للشيعة، لا يمكن تحقيق المداورة، وانا متمسك بوزارة الداخلية للسنة كما هي حاليا من دون أي تغيير. واذا كنت مصرا على اعتماد المداورة، فيجب اقناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اولا بالتخلي عن حقيبة المال وعندها يمكن تطبيق نظام المداورة بتوزيع الوزارات، اما في الوقت الحاضر فلا يمكن، اختصار المداورة بوزارة دون الاخرى. وتقول المصادر ان البحث توقف عند النقطتين المذكورتين، نقطة اصرار عون على تسمية الوزراء المسيحيين، ونقطة اصراره على تخصيص الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية الوزير الذي يتولاها.
توازياً، عبّرت أوساط مواكبة لمستجدات الملف الحكومي عن قناعتها بأنّ المشاورات والاتصالات التي ستتكثف على أكثر من خط رئاسي وسياسي خلال الساعات المقبلة “ستعكس في حصيلة نتائجها مآل واتجاهات الأمور الأسبوع المقبل”، باعتبارها ستحدد سقوف “الممكن وغير الممكن” في عملية التأليف، لافتةً الانتباه إلى أنّ الرئيس المكلف يدفع باتجاه “استعجال الحسم وإنجاز الصيغة النهائية لتشكيلته الحكومية في أقرب الآجال”.ومن هذا المنطلق، يزور ميقاتي قصر بعبدا الاثنين على نية “حسم توزيع الحقائب على الطوائف ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الجانب من الخريطة الوزارية، والشروع فوراً في مسألة طرح الأسماء المنوي توزيرها من الشخصيات الاختصاصية غير الحزبية”، وفق ما أكدت الأوساط، مبديةً توجسها في هذا الصدد من أنّ “مرحلة التسميات ستكون الأصعب في النقاش لأنّ “شيطان الثلث المعطل” يكمن في تفاصيلها”.
باريس 
وفي حمأة هذه الأجواء، بدت باريس من اكثر العواصم الدولية ترقباً وتتبعاً لمجريات الحدث اللبناني، اذ أفادت “النهار” ان المسؤولين الفرنسيين اعتبروا انه اذا استطاع الرئيس المكلف ان يشكل حكومة مع وزراء في قطاعات أساسية معروفين بنزاهتهم وفعاليتهم  خصوصاً في وزارتي المال والطاقة وبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وجمعت فرنسا والولايات المتحدة مؤتمر دعم للبنان يستطيع لبنان ان يبدأ الخروج من الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يتخبط فيها
الدول العربية 
في المقابل، علمت “الشرق الأوسط” أن تريُّث بعض الدول العربية ومنها الخليجية في تحديد موقفها لا يعود إلى موقفها من الرئيس المكلف، وإنما لقطع الطريق على أن تأتي الحكومة نسخة طبق الأصل عن حكومة دياب أو الحكومات الأخرى التي كان لـ”حزب الله” اليد الطولى في السيطرة عليها.وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية عربية إن بعض دول الخليج العربي وإن كانت لم تقصّر في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في الشدائد، فإنها ليست على استعداد لتوظيف دعمها ومساندتها لإعادة إنتاج المنظومة السياسية وتعويمها، خصوصاً أنها تتخوّف من أن تشكّل حكومة الاختصاصيين والمستقلين من وزراء مقنّعين هم الوجه الآخر لحكومة تكنوسياسية